وزير الماليّة يؤكّد أهمّيّة وثيقة توصيات ” مختبر حلول الصّناعة الوطنيّة ” لدعم قطاع الصّناعة السّوري

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ محلّيّات
معالي السّيّد وزير المالية الدّكتور محمد يسر برنية وعبر صفحته الرّسميّة : (( تشرفت باستقبال وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها ، الذين قدّموا وثيقة هامّة تلخّص توصيات ملتقى ” مختبر حلول الصّناعة الوطنيّة ” ، الذي انعقد يوم 6 كانون الثّاني 2026 .

و أشكر غرف الصّناعة السّوريّة على هذه الوثيقة المرجعيّة الشاملة والهامّة ، والتي اقترح تعميمها على أوسع نطاق ، كما أشكر وزارة الاقتصاد والصّناعة على جهودهم وتعاونهم ودورهم القيادي في نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات )) .

تشرّفت باستقبال وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها ، الذين قدّموا وثيقة هامّة تلخّص توصيات ملتقى ” مختبر حلول الصّناعة الوطنيّة ” ، الذي انعقد يوم 6 كانون الثّاني 2026 .

الجّميل أنّ الوثيقة لم تقتصر على سرد التّوصيات ، بل قدّمت مصفوفة تنفيذيّة شاملة تحدّد الإجراءات التي يمكن عملها للمساعدة في دعم الصّناعة السّوريّة ومعالجة التّشوهات القائمة ، حيث استعرضت عشرات الإجراءات والمهام المطلوبة لكل إجراء والجّهة أو الجّهات المسؤولة عن المتابعة والتّنفيذ .

الجّهات متنوّعة تشمل غرف الصّناعة نفسها ووزارات وهيئات وجهات حكوميّة عديدة كلٍ حسب اختصاصاته . بمعنى أنّه عمل تشاركي بامتياز ، بين الحكومة وقطاع الأعمال للنهوض بالصناعة .

التّوصيات توزّعت تحت ستّة محاور : إدارة الصّناعة والتّشريعات النّاظمة ، الطّاقة والبنية التّحتيّة ، التّمويل ، مدخلات الإنتاج والجمارك ، التّدريب وبناء القدرات ، وتعزيز البحث والتّطوير الصّناعي .

الوثيقة قدّمت كذلك توضيح لعدد من الإجراءات الإسعافيّة المستعجلة بلغ عددها 13 ، يتعيّن أنّ نوليها أهمّيّة كبيرة .

لقد انتهيت قبل قليل من قراءة كامل الوثيقة ، وخرجت بانطباع أنّنا لو نجحنا في تطبيق نصف هذه التّوصيات والإجراءات ، سنقفز بالصناعة السّوريّة إلى مستوى نفتخر به .

فيما يخصّ وزارة الماليّة هناك ثمان إجراءات ترتبط بالوزارة ، وعلى الفور سأشكّل فريق من الوزارة للمتابعة والعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة بعد دراستها .

أشكر غرف الصّناعة السّوريّة على هذه الوثيقة المرجعيّة الشّاملة والهامّة ، والتي اقترح تعميمها على أوسع نطاق ، كما أشكر وزارة الاقتصاد والصّناعة على جهودهم وتعاونهم ودورهم القيادي في نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات .

كلنا شركاء في خدمة الاقتصاد السّوري وإعادة الألق لقطاع الصّناعة .

هناك قطاع أعمال وصناعة يشرح همومه بحريّة ، وهناك دولة وأجهزة حكوميّة تستجيب وفق الممكن والمناسب . فلنتفاءل !

عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً