الثلاثاء الاقتصادي
بقلم مدير التحريراحمدغربب قديعيش الاقتصاد العالمي اليوم حالة من التوازن الدقيق بين مؤشرات التعافي وتحديات هيكلية عميقة في ظل استمرار آثار الازمات الجيوسياسية وتباطؤ النمو وتغيرات في السياسات النقدية والمالية
فبحسب تقرير الامم المتحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام الفين وخمسة وعشرين يتوقع ان يستقر معدل النمو العالمي عند اثنين فاصلة ثمانية بالمئة وهو اقل من متوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ ثلاثة فاصلة اثنين بالمئة
إن ابرز ملامح المشهد الاقتصادي العالمي
تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرىالولايات المتحدة تشهد تراجعا في النمو من اثنين فاصلة ثمانية بالمئة الى واحد فاصلة تسعة بالمئة بفعل ضعف سوق العمل وتراجع الانفاق الاستهلاكي الصين تسجل نموا بنسبة اربعة فاصلة ثمانية بالمئة مدفوعا باستثمارات حكومية وصادرات قوية
لكن قطاع العقارات والاستهلاك الداخلي يظلان ضعيف جدا متواضع في اوروبا واليابان
اوروبا تتجه نحو نمو بنسبة واحد فاصلة ثلاثة بالمئة مدعومة بتراجع التضخم وتحسن سوق العمل
اليابان وبريطانيا تسعيان لتجاوز الركود عبر سياسات نقدية مرنةاداء قوي للاقتصادات النامية
الهند واندونيسيا تقودان النمو في آسيا مستفيدتين من الطلب المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيفي
بالمقابل تواجه دول الشرق الاوسط وافريقيا تحديات في سلاسل الامداد واسعار الطاقة والاضطرابات المناخيةالتحديات البنيوية
ازمة الديون العالمية
الدين العام العالمي يتجاوز مئة تريليون دولار مع مساهمة كبيرة من الولايات المتحدة والصين تصاعد الحروب التجاريةعودة السياسات الحمائية خاصة بعد انتخاب ترامب تثير مخاوف من تفكك التكتلات الاقتصادية وتراجع التجارة العالمية
ضعف الاستثمار والانتاجيةاستمرار
فإن ضعف الاستثمار في البنية التحتية والابتكار الى جانب تباطؤ نمو الانتاجية يحد من فرص النمو المستدام
آفاق السياسات النقدية
تراجع اسعار الفائدةالبنوك المركزية الكبرى تتجه لتخفيض الفائدة مع تراجع التضخم حيث يتوقع ان يصل معدل التضخم العالمي الى ثلاثة فاصلة اربعة بالمئة في عام الفين وخمسة وعشرين
منطقة اليورو تخفض الفائدة الى اثنين فاصلة خمسة بالمئة والولايات المتحدة تستهدف مستوى اثنين فاصلة تسعة بالمئة بحلول عام الفين وستة وعشرين
خلاصةالقول
يقف الاقتصاد العالمي اليوم امام مفترق طرق حاسم فبينما تشير المؤشرات الى استقرار نسبي الا ان التحديات الهيكلية والتوترات الجيوسياسية وازمة الديون تفرض على صناع القرار تبني سياسات اكثر مرونة واستدامة
ان مستقبل النمو العالمي مرهون بقدرة الدول على تجاوز الانقسامات وتعزيز التعاون والاستثمار في الانسان والتكنولوجيا
ولنا متابعات
