بقلم رئيس التّحرير محمد ضياء الدّين بديوي

من قلب مدينة حلب التي شهدت على مدار قرون الكثير من التّجارة والثّقافة ، يقف اليوم التاجر الحلبي بين مطرقة القرارات الإدارية غير المنصفة وسندان تداعيات الحرب. ومع تصاعد الخطابات التي تُحمّل أصحاب المحلات التجارية مسؤوليات تاريخية غير منصفة، بات من الضروري إعادة قراءة الوقائع القانونية والاجتماعية بنزاهة، وإنصاف من التزم القانون وعمل ضمن شرعيته.

في فترات سابقة ، تحديداً قبل الأزمة السّورية ، قام العديد من تجار حلب بشراء حقوق فروغ المحلات التجارية بموجب عقود رسمية وبالرضا التام من المالكين الأصليين. هذه العمليات التجارية كانت قائمة على أسس قانونية واضحة، وفقاً للقانون المدني السوري في حينه، والذي يجيز بيع الفروغ ويعترف به كحق متداول بين الأطراف. المالك باع، والتاجر اشترى، ضمن اتفاق لا يشوبه الإكراه أو الغموض.

اليوم، وفي ظل إعادة تقييم الوضع العقاري والتجاري، يتم تجاهل هذا التاريخ التعاقدي والشرعي في بعض الطروحات الرسمية، وكأن التاجر أصبح معتدياً على ملكٍ ليس له. إن هذا التصور يُفرّغ العدالة من معناها، ويقلب المفاهيم، ويهدد استقرار البيئة التجارية التي لطالما كانت حجر أساس في بناء المجتمع الحلبي.

ليس من الإنصاف تجاهل ما تم على مرأى ومسمع القانون، ولا من الموضوعية تحميل التاجر تبعات قرارات إدارية أو اجتماعية جاءت بعد سنوات من توقيع تلك العقود. وإن كانت ثمة رغبة في تعديل القوانين أو إعادة النظر في مفهوم الفروغ، فيجب أن يكون ذلك بأثر مستقبلي لا رجعي، يحترم الحقوق المكتسبة ويصون أصحابها من الظلم القانوني.

يبقى الأمل في مؤسسات العدالة أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع القانوني الذي نشأت فيه تلك المعاملات، وتُقدّر الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي لعبه تجار حلب عبر الزمن، لا أن تُصوّرهم كخصوم في معركة لا ذنب لهم فيها سوى أنهم كانوا فاعلين في مدينة تعشق الحياة والعمل.

عكسالاتجاهنيوز

الحقيقة_الكاملة

معاَنصنعإعلاماً_جديداً

لمتابعة آخر الأخبار والتّطورات على موقعنا الإلكتروني : 👇👇
www.aksaletgah.com

بقلم رئيس التّحرير محمد ضياء الدّين بديوي

من قلب مدينة حلب التي شهدت على مدار قرون الكثير من التّجارة والثّقافة ، يقف اليوم التاجر الحلبي بين مطرقة القرارات الإدارية غير المنصفة وسندان تداعيات الحرب. ومع تصاعد الخطابات التي تُحمّل أصحاب المحلات التجارية مسؤوليات تاريخية غير منصفة، بات من الضروري إعادة قراءة الوقائع القانونية والاجتماعية بنزاهة، وإنصاف من التزم القانون وعمل ضمن شرعيته.

في فترات سابقة ، تحديداً قبل الأزمة السّورية ، قام العديد من تجار حلب بشراء حقوق فروغ المحلات التجارية بموجب عقود رسمية وبالرضا التام من المالكين الأصليين. هذه العمليات التجارية كانت قائمة على أسس قانونية واضحة، وفقاً للقانون المدني السوري في حينه، والذي يجيز بيع الفروغ ويعترف به كحق متداول بين الأطراف. المالك باع، والتاجر اشترى، ضمن اتفاق لا يشوبه الإكراه أو الغموض.

اليوم، وفي ظل إعادة تقييم الوضع العقاري والتجاري، يتم تجاهل هذا التاريخ التعاقدي والشرعي في بعض الطروحات الرسمية، وكأن التاجر أصبح معتدياً على ملكٍ ليس له. إن هذا التصور يُفرّغ العدالة من معناها، ويقلب المفاهيم، ويهدد استقرار البيئة التجارية التي لطالما كانت حجر أساس في بناء المجتمع الحلبي.

ليس من الإنصاف تجاهل ما تم على مرأى ومسمع القانون، ولا من الموضوعية تحميل التاجر تبعات قرارات إدارية أو اجتماعية جاءت بعد سنوات من توقيع تلك العقود. وإن كانت ثمة رغبة في تعديل القوانين أو إعادة النظر في مفهوم الفروغ، فيجب أن يكون ذلك بأثر مستقبلي لا رجعي، يحترم الحقوق المكتسبة ويصون أصحابها من الظلم القانوني.

يبقى الأمل في مؤسسات العدالة أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع القانوني الذي نشأت فيه تلك المعاملات، وتُقدّر الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي لعبه تجار حلب عبر الزمن، لا أن تُصوّرهم كخصوم في معركة لا ذنب لهم فيها سوى أنهم كانوا فاعلين في مدينة تعشق الحياة والعمل.