تم تشكيلها ضمن الاجتماع الموسع لصناعيي القطاع النسيجي الذي عقد مؤخرا في مقر الغرفة.
تناول الاجتماع المقترحات الجديدة التي تم جمعها والمتعلقة بنشرة الرسوم الجمركية الموحدة الجديدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، ليتم تقديمها للسيد وزير الاقتصاد والموارد باسل عبد العزير عبد الحنان، حيث تضمنت المقترحات المحافظة على الرسم الجمركي المتعلق بكافة الأقمشة وبدل الخدمات المذكور في التعرفة الجمركية، هو ذات الشيء بما يخص الخيوط بالمحافظة على رسمها الجمركي وبدل الخدمات المذكور في التعرفة الجمركية، كذلك المحافظة على رسوم المواد الخام، كما طالب المجتمعون بحماية الصناعة المحلية وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية إلى10$/كغ على الألبسة المستوردة، ومتابعة التعرفة الجمركية الخاصة بالحرامات مع الوزارة.
كما توجه الأستاذ نور الدين سمحا إلى صناعيي القطاع النسيجي بأن يكونوا المبادرين للبيع بالكلفة أو بهامش ربح بسيط خلال الفترة المقبلة مع ضرورة المحافظة على الأيدي العاملة التي صمدت في ظلِّ الظروف الصعبة فهي تمثل شريحة كبيرة في البلد وخاصة من النساء، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المعامل وتنظيمها من خلال التخصص بالصنعة لتشكل معامل الألبسة الجاهزة حلقة إنتاج متكاملة لتكون جاهزة للتصدير في المرحلة المقبلة، وتطوير المنتجات بشكل دائم لمواكبة الموضة والتصاميم العالمية.
وفي فيما يتعلق بحوامل الطاقة والفيول والمازوت أكد الأستاذ أدهم الطباع على ضرورة إعفاء الصناعيين في كافة القطاعات من الرسوم والضرائب، وتسعير المحروقات بالسعر العالمي، والسماح باستيرادها من دول الجوار دون أي إضافات وإلغاء الرسوم الإضافية المتعلقة بالكهرباء وخفض سعر كيلو الواط، الأمر الذي سيؤدي في النهاية لخفض كلف الانتاج والقدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
