
صحفيّونا على طريق القضبان: حين تصبح الصفة الصحفية تهمة
7
7
7
7
7
صحفيّونا على طريق القضبان: حين تصبح الصفة الصحفية تهمة
بقلم محمد ضياء الدين بديوي رئيس التحرير
نداء وطني عاجل إلى نقابة الصحفيين السوريين ووزارة الإعلام لحماية الكلمة من الافتراء والتلفيق
الصحفي ليس كائناً منزّهاً عن الخطأبل إنسان اختار حمل رسالة الكلمة والحقيقةوله كرامة شخصية وحقوق مهنية.
غير أن الصحفي السوري يتعرض لضغوط نفسية ومهنية وأمنية ولانتهاكات قد تطال سمعته وأمنه من جهات قد تكون نافذة أو من أفراد يرفضون النقد، وفق ما تتناقله شهادات صحفيين وقد تُستغل خلافات شخصية أو عائلية لترويج اتهامات كيدية خطيرة بهدف تشويهه وإخراسه.
ومن هنا يبرز السؤال المشروع: من يحمي الصحفي؟ أليست النقابة سنده الأول؟ وأليست وزارة الإعلام درعه الحصين؟
لا نطالب بحصانة للصحفي من المساءلة بل بحماية له من الانتهاك والافتراء والاتهامات الكيدية أثناء أدائه عمله. ونناشد نقابة الصحفيين السوريين ووزارة الإعلام إطلاق مسار تشريعي واضح لحماية الصحفيين بما يضمن حرية التعبير وكرامة العاملين في الحقل الإعلامي.
ويؤكد هذا البيان أنه لا يقصد شخصاً أو جهة بعينها وإنما يطالب بضمانات قانونية عامة لحماية الصحفيين ولا يتضمن أي اتهام قضائي لأي طرف.
أولاً: واقع الانتهاكات
يتعرض الصحفي في سوريا لضغوط متعددةمنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلافات الشخصية العائلية التي تنيج عنها افتراءات والكذب إضافة إلى التهديد والملاحقة أو التقييد في بعض الحالات والفصل التعسفي،والضغط للانحياز إلى جهة على حساب المهنة.
والأخطر من ذلك أن الاتهامات الكيدية تُستخدم أحياناً للنيل من الصحفي بسبب عمله أو صفته الاعتبارية، وقد تُستغل خلافات شخصية أو عائلية للتشهير بسمعته وعمله عبر الافتراء وتلفيق الادعاءات بما يستهدف حريته المهنية وسمعته ويدفعه إلى الصمت.
ثانياً: دور النقابة
على نقابة الصحفيين أن تتحول من هيئة إشراف إلى درع حماية فعلي، من خلال:
• إنشاء وحدة حماية قانونية تتلقى شكاوى الصحفيين وتتابعها بالتعاون مع نقابة المحامين.
• توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة.
• ضمان عدم استخدام النصوص القانونية الفضفاضة للابتزاز أو الانتقام من الصحفيين.
• توفير محامٍ للصحفي المتضرر في القضايا المتعلقة بعمله أو بصفته الصحفية بما في ذلك القضايا التي يُستغل فيها الافتراء والتشهير للنيل من مكانته واعتباره المهني.
ثالثاً: دور وزارة الإعلام
على وزارة الإعلام أن تعمل على إعداد مشروع قانون خاص لحماية الصحفيين من الانتهاكات والضغوط يتضمن آليات واضحة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ويمنح النقابة حق المتابعة القانونية نيابة عن الصحفي المتضرر.
كما ينبغي إنشاء صندوق دعم قانوني للصحفيين الذين يتعرضون لملاحقات أو حملات تشهير أو استهداف بسبب عملهم المهني أو صفتهم الصحفية.
رابعاً: ملامح القانون المطلوب
٢. تعريف واضح للانتهاك المهني بما في ذلك الضغط النفسي والتهديد والافتراء والتشهير والفصل التعسفي والملاحقة الكيدية والاتهامات الباطلة بسبب الصفة الصحفية.
٢. إنشاء آلية شكوى سريعة ومستقلة مشتركة بين النقابة والوزارة.
٣. تخصيص مسار قضائي سريع للدعاوى المتعلقة بالعمل الصحفي مع تحميل المدّعي الكيدي التكاليف والتعويضات المناسبة.
٤.تجريم الافتراء والتشهير المتعمد بالصحفي بسبب عمله أو صفته المهنيةمع ضمانات تمنع إساءة استخدام القانون لتقييد حرية الصحافة.
٥. توفير دعم قانوني ونقابي ممول من الوزارة والمؤسسات الإعلامية للصحفيين المتضررين.
٦. وضع تعريف دقيق للفئات المشمولة بالحماية بما في ذلك الصحفيون المستقلون وضمان حماية المصادر والبيانات الشخصية.
خاتمة ومطالب
حين يُحمى الصحفي تُحمى المهنة وحين تُحمى المهنة يُحمى الوطن من الظلم والفساد.
لذلك نناشد نقابة الصحفيين السوريين ووزارة الإعلام:
• تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون لحماية الصحفيين من الانتهاكات والضغوط.
• تفعيل وحدة الدعم القانوني في النقابة بالتعاون مع نقابة المحامين.
• العمل على إقرار قانون إعلام عصري يلغي النصوص الفضفاضة التي يمكن استخدامها للانتقام من الصحفيين أو تقييد عملهم.
• إشراك الصحفيين أنفسهم في صياغة أي قانون أو تشريع يخصهم.
• إطلاق صندوق وطني لدعم الصحفيين المتضررين من الملاحقات والانتهاكات والاستهداف المرتبط بعملهم المهني.
*الصحفي إنسان… والإنسان يستحق الحماية.*
*فإذا صمت أهل الكلمة خوفاً خسر المجتمع عينه التي ترى، وصوته الذي ينطق، وحقه في معرفة الحقيقة.*



