“الصحفي بين افتراء العائلة وملاحقة القانون: أين دور النقابة والوزارة؟”

---

---

نحو قانون إعلام سوري يتجاوز نماذج بعض الدول

قراءة قانونية مقارنة في مشروع الإصلاح الإعلامي السوري

بقلم: محمد ضياء الدين بديوي – رئيس التحرير

تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. غير أن أهمية أي قانون إعلام لا تُقاس بمجرد إعلانه إلغاء عقوبة السجن أو تضمينه بعض الضمانات المهنية للصحفيين وإنما بمدى توافقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير وقدرته على منع إعادة إنتاج القيود التقليدية بصيغ قانونية جديدة.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في ضوء التجارب التشريعية الحديثة في المنطقة ولا سيما تجارب بعض الدول التي أفضت إلى إقرار قوانين إعلام جديدة. فرغم ما حملته تلك القوانين من إصلاحات مهمة، كشفت النقاشات القانونية والحقوقية اللاحقة أن إزالة بعض القيود لا تكفي إذا استمرت نصوص أخرى تسمح بالتجريم أو تمنح السلطات مساحة واسعة للتأويل والتفسير.

ومن هنافإن النقاش حول قانون الإعلام السوري المرتقب يجب ألا يقتصر على ما إذا كان القانون سيصدر أم لا، بل على طبيعة النموذج التشريعي الذي سيؤسس له ومدى قدرته على الانتقال من منطق تنظيم الإعلام عبر القيود إلى منطق حماية حرية التعبير بوصفها حقاً أصيلاً لا يجوز تقييده إلا وفق شروط قانونية صارمة ومحددة.

أولاً: مشروع القانون السوري بين الضمانات المعلنة والاختبار التشريعي

بحسب التصريحات الرسمية، يتضمن المشروع أربعة محاور أساسية تتمثل في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وتعزيز الحماية الإجرائية للصحفيين، والاعتراف بحق الوصول إلى المعلومات وحماية سرية المصادر الصحفية.

ومن الناحية القانونية تمثل هذه الاتجاهات تطوراً مهماً مقارنة بالإطار التشريعي التقليدي الذي حكم العمل الإعلامي خلال العقود الماضية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الإصلاحات ستتوقف على الصياغة النهائية للنصوص وآليات تنفيذها.

فإلغاء عقوبة الحبس على سبيل المثال لا يحقق الحماية المطلوبة إذا أبقى القانون على أوصاف جرمية فضفاضة تسمح بملاحقة الصحفيين تحت عناوين بديلة. كما أن الاعتراف بحق الحصول على المعلومات يظل محدود الأثر إذا لم يقترن بمهل زمنية ملزمة وجهة رقابية مستقلة وآليات تظلم فعالة.

وينطبق الأمر نفسه على حماية المصادر الصحفية إذ إن فعالية هذا الحق ترتبط بوجود نص صريح يمنع إجبار الصحفي على كشف مصادره إلا في حالات استثنائية محددة بدقة وتخضع لرقابة قضائية صارمة. كما أن استمرار عدم نشر المسودة النهائية للقانون يطرح إشكالية تتعلق بالشفافية التشريعية. فالممارسات الفضلى في إعداد قوانين الإعلام تقوم على إتاحة النصوص المقترحة للنقاش العام قبل إقرارها، بما يسمح للخبراء القانونيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بتقييمها وتقديم الملاحظات اللازمة بشأنها.

ثانياً: المعايير الدولية الحاكمة لتشريعات الإعلام

تستند المعايير الدولية لحرية التعبير بصورة أساسية إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومات ونقلها، ولا تجيز فرض القيود إلا إذا كانت منصوصاً عليها في القانون بصورة واضحة، وتهدف إلى غاية مشروعة وتستوفي شرطي الضرورة والتناسب.

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التعليق العام رقم 34 أن حرية التعبير تشكل إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي وأن القيود المفروضة عليها يجب أن تكون استثنائية ومحددة بدقة بحيث لا تمنح السلطة التنفيذية أو القضائية صلاحيات مفتوحة لتقييد التعبير المشروع. كما شددت اللجنة على أن أي نص قانوني يقيد حرية التعبير يجب أن يكون واضحاً وقابلاً للتوقع وأن يكون متاحاً للجمهور بصورة تمكن الأفراد من معرفة حدود مسؤولياتهم القانونية.

 

وفي السياق ذاته أكدت اللجنة أن الدولة التي تسعى إلى تقييد حرية التعبير مطالبة بإثبات وجود خطر فعلي ومحددوأن تثبت وجود علاقة مباشرة وفورية بين التعبير محل النزاع والضرر المزعوم وهو ما يشكل أحد أهم الضمانات ضد إساءة استخدام مفاهيم الأمن القومي أو النظام العام لتقييد العمل الإعلامي.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، فتعتبره اليونسكو جزءاً لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير ومن متطلبات الحكم الرشيد وسيادة القانون. وترى المنظمة أن الأصل هو إتاحة المعلومات العامة للجمهور، بينما يجب أن تبقى السرية استثناءً محدوداً ومعللًا قانونياً، وأن تخضع لرقابة مستقلة تضمن عدم التوسع في استخدامها.

وتؤكد التجارب الدولية الحديثة أن فعالية قوانين الإعلام لا تُقاس فقط بحماية الصحفيين من العقوبات وإنما أيضاً بقدرتها على تمكينهم من الحصول على المعلومات العامة وممارسة الرقابة على الشأن العام دون عوائق إدارية أو سياسية غير مبررة.

ثالثاً: ماذا تكشف تجارب بعض الدول؟

تكمن أهمية تجارب بعض الدول في أنها انتقلت جزئياً من المقاربة الجنائية إلى المقاربة المدنية في التعامل مع عدد من قضايا النشر والتشهير وهو توجه ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في حماية حرية التعبير.

غير أن بعض تلك القوانين أبقيت على إشكاليات قانونية أثارت انتقادات من منظمات حقوقية دولية وإقليمية، وفي مقدمتها استمرار تجريم بعض الأفعال المرتبطة بنشر ما يوصف بـ«الأخبار الكاذبة الضارة».

 

وتكمن المشكلة القانونية هنا في أن المفاهيم غير المنضبطة مثل «الضرر» أو «الإساءة» أو «المساس بالمصلحة العامة» تفتقر في كثير من الأحيان إلى تعريف تشريعي دقيق ما يجعل حدود المسؤولية القانونية غير واضحة ويمنح الجهات المختصة مساحة واسعة للتقدير.

وفي الفقه الدستوري الحديث لا تُقاس جودة النصوص القانونية بصرامة العقوبات فقط بل بمدى وضوح السلوك المجرّم وإمكانية توقع تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. وكلما زادت عمومية المصطلحات ومرونتها ارتفعت احتمالات التطبيق الانتقائي للنصوص.

كما أن إحدى الإشكاليات الجوهرية في تجارب بعض الدول تتمثل في عدم الحسم الكامل للعلاقة بين قانون الإعلام الجديد وبعض النصوص العقابية الأخرى النافذة الأمر الذي أثار مخاوف قانونية من إمكانية اللجوء إلى تشريعات موازية لملاحقة التعبير الإعلامي رغم الضمانات الواردة في القانون الجديد.

رابعاً: الصحفي بين الاستهداف الشخصي والحماية القانونية

في السياق المعاصر لم يعد الصحفي مجرد فرد يؤدي مهنةبل أصبح شخصية اعتبارية تحمل مسؤولية اجتماعية ومهنية ويواجه في الوقت ذاته استهدافاً متعدد المصادر.

فإلى جانب الملاحقات الرسمية بات الصحفي عرضة للاستهداف من أي شخص حتى من أقرب الناس إليه، لأي خلاف حتى لو كان عائلياً. فمن السهل أن يُتّهم الصحفي بقضايا تمس الشرف، في إطار افتراء عليه يهدف إلى النيل من سمعته أو الضغط عليه.

وتكمن الخطورة هنا في أن بعض هذه الاتهامات قد تُستخدم كأداة انتقام أو تشويه، دون وجود ضمانات كافية تحمي الصحفي من الافتراء المدني أو الجنائي. فالقوانين الحالية قد لا توفر حماية كافية للصحفي من الدعاوى الكيدية، كما أن غياب آلية واضحة لوقف الإجراءات الاحتياطية حتى انتهاء التحقيق يضع الصحفي في مواجهة عقوبات قد تكون مسبقة أو غير مبررة.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى سن قانون يحمي الصحفي من الافتراء المدني، ويجيز تدخل النقابة ووزارة الإعلام لوقف أي إجراء احتياطي حتى الانتهاء من التحقيق بما يضمن عدم استخدام الإجراءات القانونية كأداة ضغط أو انتقام.

فالحماية القانونية للصحفي لا تقتصر على حمايته من العقوبات الجنائيةبل تمتد إلى حمايته من الاستهداف الشخصي والافتراءوهو ما يعزز استقلاله وقدرته على أداء دوره الرقابي دون خوف.

 

خامساً: متطلبات قانون إعلام سوري متوافق مع المعايير الدولية

 

إذا كان الهدف هو بناء بيئة إعلامية حديثة ومستقرة فإن نجاح القانون السوري المرتقب ينبغي أن يُقاس وفق ستة معايير رئيسية:

 

أولاً: إخراج قضايا الرأي والنشر والقدح والذم من نطاق العقوبات الجنائية وتحويلها إلى نطاق المسؤولية المدنية بحيث يصبح التعويض القضائي الوسيلة الأساسية لمعالجة الضرر بدلاً من العقاب الجنائي.

 

ثانياً: استبعاد المصطلحات الفضفاضة وغير المنضبطة قانونياً مثل «الأخبار الكاذبة» أو «الإساءة إلى الدولة» أو «الإضرار بالمصلحة العامة»، ما لم تكن هذه المفاهيم معرفة بدقة وتخضع لحدود واضحة تمنع التوسع في تفسيرها.

 

ثالثاً: ضمان الاستقلال الحقيقي للهيئة المنظمة للإعلام من خلال آليات شفافة لتشكيلها وتمويلها وممارسة صلاحياتها بحيث لا تتحول إلى امتداد للسلطة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

رابعاً: تكريس حق الوصول إلى المعلومات كحق قانوني قابل للتنفيذ مع تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على الطلبات وإنشاء آليات واضحة للطعن في قرارات الرفض.

 

خامساً: توفير ضمانات إجرائية فعالة للصحفيين، بما يشمل الحد من إجراءات التوقيف والتفتيش والاستدعاء المرتبطة بالنشاط المهني وإخضاعها لرقابة قضائية صارمة تراعي خصوصية العمل الصحفي وأهميته في المجتمع.

 

سادساً: إقرار حماية قانونية محددة للصحفي من الافتراء المدني، وتجيز تدخل النقابة ووزارة الإعلام لوقف أي إجراء احتياطي حتى الانتهاء من التحقيق، بما يضمن عدم استخدام الدعاوى الكيدية أو الاتهامات الباطلة كأداة للضغط أو الانتقام.

 

لا يكمن التحدي الحقيقي أمام المشرّع السوري في إصدار قانون إعلام جديد فحسب، بل في تحديد النموذج القانوني الذي سيحكم العلاقة بين الدولة وحرية التعبير خلال السنوات المقبلة.

 

فقد أظهرت تجارب بعض الدول أن الانتقال من السجن إلى الغرامة يمثل خطوة إيجابية لكنه لا يكفي إذا بقيت النصوص الغامضة والقوانين الموازية قادرة على إنتاج القيود ذاتها بأدوات مختلفة.

لذلك فإن معيار النجاح لا يتمثل في عدد المواد الجديدة أو حجم الإصلاح المعلن بل في قدرة القانون على توفير حماية قانونية فعلية ومستدامة لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة وحماية الصحفي ذاته من الاستهداف والافتراء.

 

وفي هذا السياق تشكل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمعايير التي تعتمدها اليونسكو في مجال الوصول إلى المعلومات وحماية حرية التعبير المرجعية القانونية الأهم لتقييم مدى توافق أي تشريع إعلامي مع الالتزامات الدولية المعاصرة.

 

وبناءً على هذه المعاييرفإن الفرصة المتاحة أمام سوريا اليوم لا تقتصر على تحديث قانون الإعلام بل تمتد إلى بناء إطار تشريعي حديث يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات المصلحة العامة من دون التضحية بجوهر حرية التعبير أو تحويل الاستثناء إلى قاعدة ومن دون ترك الصحفي وحيداً في مواجهة الاستهداف والافتراء.