تاريخ النشر: الإثنين, 16-10-2023
تشرين- منال الشرع:
ترياق المشافي وعمودها الفقري، إلّا أنّ هذه المهنة عانت ما تعانيه من تهميش من قبل المعنيين، وبانتظار حلول تنصف العاملين فيها، نعم إنها مهنة التمريض ، ولسان حال كوادرها يقول: مطالبنا لم تلق آذاناً مصغية حتى اللحظة، ولا تحظى بالرعاية والاهتمام المطلوبين، ما أدى إلى هجرة الكوادر ومزيد من الاستقالات والغياب والارتباط بعمل يحقق دخلاً أفضل وحياة كريمة، ولا سيما أنهم كبقية الشرائح لهم أسر، وهم مسؤولون عن إعالتها.
عن واقع حال مهنة التمريض، لخّصت رئيسة فرع دمشق لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، منى حسن في تصريح لـ “تشرين”، أن أكثر ما يطمح إليه عاملو التمريض تحسين طبيعة عملهم ، فهي خجولة جدًاً إذا ما قيست بعمل التمريض الشاق والمضني، و لا تتجاوز الخمسة بالمئة، ويحتاجون إلى مزيد من تحسين الدخل والمكافآت، حيث تمت زيادة طبيعة العمل للعديد من الشرائح باستثناء التمريض، والحجة بأن أعداد العاملين في مهنة التمريض كبير جداً.
الحل – حسب حسن- أن يتشارك في دعمه، بالإضافة إلى الوزارات والمديريات والإدارات، المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات، وتوجد لدينا خمس كليات تمريضية وعملياً حوالي ١٨ مدرسة تمريض، الدولة غير ملتزمة بالكليات، ويوجد حوالى ألفي خريج من دون فرصة عمل، فالمسابقات تكاد تكون معدومة، ويجب توزيعهم على القطاعين العام والخاص.
وأشارت حسن إلى ضرورة عدم استخدام العمالة غير المرخصة، مثل دورات تمريض أو تحت ما يسمى مساعدات تمريض أو تمريض خبرة، وهي بدعة عملياً، فمنظمة الصحة العالمية لا ترخّص مزاولة مهنة التمريض إلّا لمن لديهم بكالوريوس بالتمريض وما فوق، وللأسف ظاهرة هذه الدورات منتشرة في الآونة الأخيرة، علماً أن هناك تعاميم من وزارة الصحة تمنع ذلك، متسائلة :عندما يوجد نظام أكاديمي وبكثرة، فما حاجتنا إلى ذلك وقد أصبح لدينا حالياً مرتبات عليا في التمريض “دكتوراه وماجستير وبكالوريوس”، إضافة لمدارس التمريض الثانوية علمي ٣ سنوات دراسة وسنة اختصاص وهي تعادل معهد عالي عملياً؟
أيضاً من المشكلات التي تواجه كوادر التمريض العاملة -وفق حسن- معضلة نقل المتزوجات، إذ لا تتم الموافقة على النقل، والراتب لا يكفي أجور مواصلات، ما يضطرهن للتغيّب ويجدن أنفسهن في حكم المستقيلات، إضافة إلى
إدخال لباس العمل ضمن الاستجرار المركزي، ويضم هندام الممرض عملياً “مريول” عدد / ٢ / خلال العام ،”سابو” للعمل مرة في العام و”كاب” شتوي كل ثلاث سنوات و عملياً لا يتم تطبيق ذلك أو يتم استجرار نوعيات سيئة أو منحهم وصلاً من شركة معينة، فتصبح الخيارات لديهم محدودة وبالنهاية يقومون بشراء لباسهم بأسعار مرتفعة، وطبعاً هذا يتفاوت بين مشفى وآخر.
وأضافت حسن: نعاني سوء توزيع بالكادر، إذ تحتاج المشافي إلى أعداد أكبر مما تحتاجه المراكز الطبية والمستوصفات، التي غالباً يكون عملها إدارياً مع بعض الإجراءات التمريضية، وهذا متفاوت بين مركز وآخر، وتدخل الواسطات والمحسوبيات، وكثير من الأمور تلعب دوراً في ذلك، وطبعاً هناك مراكز تحتاج وأخرى لا تحتاج وفق ضغط العمل لديها، لكن مشافينا مكتظة ، ويجب أن يتناسب العدد مع عدد المرضى أصولاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر لكل مريض عناية ممرض أو ممرضة، وكل جناح يحتاج من ٣ – ٧ من الكادر التمريضي ويتم التوزيع وفق الأعداد والضغط، لكن البعض لديه فائض والبعض الآخر لديه عجز، وهذا ينعكس سلباً على الكادر من حيث زيادة عبء العمل، وينعكس على المرضى من حيث تلقّي الرعاية المطلوب، وعن التقاعد المهني المبكر أو القانون رقم ٣٦٤ الذي يضم الشرائح التي تتعرض لمخاطر، أوضحت حسن أنه يتم احتساب كل سنة بسنة ونصف وللأسف هذا غير مطبّق، ويحتاج إلى تفعيل بشكل أكبر، فالعقدة في التأمينات أنها تريد التوثيق من ساعة مباشرة العمل ، وهناك مشافٍ موثقة وأخرى غير موثقة، وهنا يدخل الممرضون في دوامة لا تنتهي، وحالياً تم البدء بإصدار مذكرات لعمل كل ممرض، تحفظ في إضبارته وهذا أفضل عملياً، كما تم العمل على التوصيف الوظيفي للمهنة، ولكن لم يصدر بعد وهو قيد الصدور بين الوزارات المعنية، رحيث تتبع الكوادر جهات عدة كـ:الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية والتربية.
