لجنة وزير الصحة التي أقرت منح التمريض طبيعة عمل 55% في سبات عميق بوزارة المالية وتحتاج إلى إنعاش من وزير المالية
من يريد أن يعمل يستطيع أن ينجز وبوقت قصير ومن يريد أن يتخذ قراراً يتمكن بشخطة قلم من اتخاذه طالما أنه يملك ذلك اللون الذي يبهج النفوس ونراه بكثرة في فصل الربيع.
المشاكل والشكاوى والمقترحات لابد أن تلقى إجابة من المعنيين والقائمين على متابعتها والأخذ بالمعطيات لتنفيذها وإلا لماذا نجهد في متابعتها ورفعها للمعنيين !
ولعل آخر ماحرر في هذا الشأن مانشرناه حول مطالب قطاع التمريض برفع نسبة طبيعة العمل لحدود 55% وهو مطلب حق ليس لقطاع التمريض فحسب وإنما لعدد من المهن والقطاعات التي لازالت تتقاضى طبيعة عمل لاتتجاوز في حدها الأعلى 6% ومن ضمنهم الاعلاميين والعاملين في القطاع الاعلامي ، بالرغم من حالة التضخم الحاصل وانفلات السوق وتحرير الأسعار لعدة عوامل لسنا في صدد ذكرها كونها معروفة ومعلومة للجميع .
مانود الاشارة إليه هنا أنه تم المعالجة ولكن بردود (لاتسمن ولاتغني من جوع) وهذا ماحصل في رد وزارة الصحة كإجابة لأحد أعضاء مجلس الشعب وخاصة ماهو متعلق بالبند المتعلق بتعويض طبيعة العمل
وقد جاء في الرد ” نبين بأن تم تشكيل لجنة ويتم حالياً دراسة منح تعويض طبيعة عمل للممرضين والممرضات ولم تنتهي اللجنة من إقرار منح تعويض طبيعة عمل أو مكافأة أو حوافز حيث يتم التنسيق مع عدة جهات /وزارة المالية-وزارة التنمية الإدارية-ونقابة التمريض وغيرهم لإصدار القرار اللازم.
وهنا نتساءل: كم سيحتاج من الوقت ليخرج هذا القرار ..وهذا الأمر إلا يستدعي إعادة النظر بكافة الأعمال والمهن لجهة دراسة رفع التعويضات الممنوحة لممارسيها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية حفاظاً على وجودهم واستمرارهم بالعمل خشيةً من تسربهم وإفراغ الوظيفة العامة من كفاءاتها.
