في الوقت الذي تشهد فيه معظم المناطق اللبنانية تحركات تطالب بالعفو العام وتحديدا بعد تفشي وباء كورونا، تزامنا مع ” انتفاضة” تشهدها بعض السجون وصلت الى حد نصب مشانق (ذاتية) والقيام بأعمال شغب، دخلت على خط هذه التحركات قوى سياسية كانت من بين المعرقلين لاقرار هذا القانون ابان مرحلة تواجدها في السلطة.
الاف السجناء من إسلاميين وغيرهم بدأوا منذ فترة ما يشبه ” التمرد” داخل زنازينهم مطالبين بالعفو العام وبعضهم يملك الحق في مطلبه باعتراف جهات حقوقية وقانونية وحتى سياسية ساهمت في ” ظلمهم” لاعتبارات سياسية واُخرى طائفية ومناطقية.
اليوم ومع دخول البلاد حالة طوارىء صحية وتزايد المخاوف من ارتفاع اعداد المصابين وعدم قدرة الدولة على مواجهة تفشي هذا الوباء في حال لم يكن هناك التزاما من المواطنين مع الأجهزة الامنية والمعنية تطبيق قرارات الحكومة، برزت قضية السجون اللبنانية المتخمة بأكثر من سبعة الاف سجين بعضهم قضى محكوميته واخرين لم يصلوا بعد الى الاستماع الى إفاداتهم او تحديد جلسات محاكمة لهم.
لكن المفارقة اليوم تكمن في “صحوة ” الضمير عند بعض السياسيين ممن كانوا حتى الامس القريب اصحاب الحل والعقد او مؤثرين في القرار، قبل ان يخرجوا من سدة الحكم تاركين خلفهم هؤلاء السجناء الذين ناموا سابقا على حرير وعودهم.
انتفاضة السجون وفق كل المصادر مستمرة وهي ربما تاخذ منحى تصاعديا، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن مسعى جاد من الحكومة لإيجاد حل لهذه القضية وفق معايير تضمن بالدرجة الاولى سلامة السجناء ولا سيما اصحاب الحق بالحرية منهم.
الا ان هناك أطرافا وجدت في هذه القضية مناسبة لاستهداف خصومها في السياسة من اهل السلطة، فانصرفت الى اطلاق التغريدات وإصدار البيانات التي تطالب بالعفو العام وتتحدث عن مظلومية السجناء و تعبر عن مخاوفها من تفشي وباء كورونا بينهم، وهي سابقا استخدمت كل الوسائل مع شركاء لها لمنع اقرار هذا القانون كما كان مقترحا وحتى انها أوعزت لأجهزتها الامنية بقمع تحركات السجناء حينها بالقوة في صور ما تزال راسخة في اذهان كثيرين .
