منذ فترة تعيش طرابلس حالة من الركود الاقتصادي والازمات المعيشية نتيجة تراكمات ماضية تعود لعقد من الاهمال والاستهتار، وربما يكون (الحراك الشعبي) وما سبق ورافق ذلك من أزمات سياسية، قد سرعوا في كشف المستور في هذه المدينة التي صنفت على انها الافقر على ساحل البحر المتوسط.
فالمدينة التي يعيش فيها ضعفي عدد سكانها الاصليين من النازحين السوريين والوافدين من الارياف، باتت بعض مناطقها الفقيرة اشبه بقنابل موقوتة، بسبب ارتفاع نسب البطالة وازدياد حالات العوز فضلا عن ظواهر اجتماعية مسيئة لا تخفى على احد.
وما كان ينقص المدينة بعد اقفال العديد من مؤسساتها التجارية وصرف مئات العمال والموظفين، هو (فيروس كورونا) الذي تتطلب مواجهته امكانيات مالية و(لوجستية) لا تقوى عليها عائلات تجهد لتامين قوتها اليومي بعناء شديد.
وإذا كانت بعض القوى السياسية والحزبية والجمعيات بادرت في مناطق لبنانية مختلفة على مد يد العون ومساعدة المحتاجين في مناطقهم من خلال مساعدات مالية او عينية، فان طرابلس حتى اليوم لا تزال المبادرات فيها خجولة ومقتصرة على جهة معينة وليست مبنية على عمل جماعي ، الامر الذي يجعلها غير مجدية مقارنة بحجم المطالبات والمتطلبات .
وكما هو معلوم فان عائلات كثيرة في المدينة تعجز عن تأمين مصاريف احتياجتها من مأكل وملبس ومشرب فانى لها ان تؤمن مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا لجهة شراء أدوية الوقاية او تلك التي تستخدم للتعقيم .
ومما زاد الطين بلة هو قرار اقفال المؤسسات والمقاهي والمحال لمنع انتشار كورونا، ما يعني حرمان الاف العمال من تامين مداخيل مالية، خصوصا وان عائلات في طرابلس تعيش على ما تجنيه يوميا .
والانكى من كل ذلك هو اُرتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار واللحوم، على نحو سيضاعف من حجم الاعباء والمعاناة على تلك العائلات التي تحتاج الى كمامة او صابونة او علبة تعقيم اكثر من حاجتها لبيانات التي تصدر او مواقف التضامن التي لا تغني ولا تسمن من جوع او تمنع تفشي الوباء .
