فاقدو الأوراق الثبوتية من الفلسطينيين والمعاناة المستجدة نتيجة الإجراءات الجديدة!!! عثمان بدر

في مقالة سابقة كنتُ قد تطرّقتُ الى معاناة (فاقدي الاوراق الثبوتيّة) من الفلسطينيين المقيمين في لبنان على امل ان تجد الجهات المعنيّة والمسؤولة حلاً لقضيتهم التي هي قضيّة انسانية بامتياز،ولكن يبدو ان هناك اصراراً لدي الدولة اللبنانية من خلال الجهات المختصّة على تعقيد قضيتهم وزيادة مأساتهم والاستمرار في معاناتهم دون ان تحرّك الجهات المعنيّة الفلسطينية ساكناً ازاء ما يتعرّضون له…
ففي جديد معاناتهم المستجدّة فقد ذهب الشاب (ر.أ) الى احد مقار (الامن العام اللبناني) باعتبار انه الجهة اللبنانية المعنيّة التي يتم التعاطي معها من قبلهم،فابلغه (الضابط المناوب) ان عليه ان يحضر كفيلاً لبنانياً من اجل كفالته للبقاء في لبنان،واذا تعذّر ايجاد الكفيل فان عليه دفع مبلغ 600 الف ليرة لبنانية خلال شهرين حتى يتم تجديد (البطاقة الزهريّة) له،والتي من خلال يمكنه ان يثبت معاملاته في الدولة اللبنانيّة،وفي حال لم يدفع الملبغ المطلوب خلال شهرين من تاريخه فان وجوده في لبنان يصبح غير قانوني،وبالتالي فانه كمن دخل البلاد (خلسة) باعتبار انه (اجنبي) ويصبح من حق اية (دورية) او (حاجز) ان يعتقله وان يتخذ بحقه الاجراءات المناسبة،والمضحك في الامر ان (الضابط) هدّده بالترحيل الى (فلسطين)،مع الاشارة في هذا السياق الى امرين هامين،اولهما:ان (ر.أ) من مواليد لبنان وقد نشأ وترعرع فيه اسوه بغالبية (فاقدي الاوراق الثبوتيّة)،وثانيهما:انه اي (ر.أ) يعمل في جمع (الخردوات) ما يعني انه يبحث بين القاذورات والنفايات عمّا يسد به رمقه ورمق عائلته المؤلفة من خمسة افراد،فمن اين له ان يستطيع دفع مبلغ ال600 الف ليرة المطلوبة حتى يتم تجديد (البطاقة الزهريّة) في ظل هذه الظروف الاقتصاديّة القاهرة والمعيشية المعقّدة الي يمر بها لبنان عموماً والمخيمات الفلسطنية خصوصاً،لا سيما وان الفلسطينيين اساساً محرمون من حق العمل وجاءت قرارات وزير العمل السابق ميشال ابو سليمان بالزامية حصولهم على (اجازة عمل) لتزيد طين اوضاعهم بلّة..!!!؟
لقد بات من الضروري والبديهي مناقشة قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما قضية (فاقدي الاوراق الثبوتيّة) مع الحكومة اللبنانية الجديدة التي يبدو انها فعلاً جادّة في حل الكثير من القضايا والمعضلات والمشكلات التي يتعرّض لها لبنان،مع اننا نأخذ بعين الاعتباران هناك اولويات لديها تتعلّق بالشأن الداخلي اللبناني خاصّة وانها قد تسلّمت مقاليد الامور في ظل ظروف استثنائيّة واوضاع تكاد تتفجّر ولكن هذا لا يمنع ان تقوم الجهات الفلسطينية المعنيّة بفتح حوارٍ جادٍ ومسؤول يكون على جدول اعماله قضية (فاقدي الاوراق الثبوتيّة).