بات من غير المنطقي التغاضي عن الفوضى العارمة التي تجتاح منطقة جسر ابو علي ومحيطها، نتيجة غياب سلطة القانون والتذرع بـ″شماعة″ الأوضاع الاقتصادية لتبرير المخالفات المنتشرة.
وبات أيضا من غير المقبول الاستكانة الى ″أضعف الايمان″ في الحلول التي تتخذ من وقت لآخر، ليبقى عمق المدينة مصادرا بالفوضى وقلب اسواقها الاثرية محاصرا بهذه المظاهر السلبية التي تسيء الى البشر والحجر.
كما لم يعد من المجدي او الضروري الوقوف عند آراء المسؤولين في البلدية او السلطات المعنية او حتى نواب المدينة الغائبون عن مشاكلها وهموم اهلها.، والذين باتت وعودهم ومشاريعهم المستقبلية من أكثر الظواهر السلبية خطرا على المدينة، لا سيما القديمة منها بعدما تحولت الى بؤر لكل اشكال المخالفات، ومرتعا للشركات الفاسدة لتنفيذ المشاريع المشبوهة بحجة الانماء، ومنها على وجه الخصوص المشاريع التي يشرف عليها مجلس الإنماء والإعمار.
بسطات على الارصفة، عوائق باطونية، حجارة، عربات لنقل الخضار، بضائع في وسط الطريق، نفايات، سيارات متوقفة بشكل مخالف، كلها أمور أصبحت من المشاهد المعتادة في تلك المنطقة المفترض ان يكون مشروع الارث الثقافي فيها قد انتهى، وبدأت تُمارس دورها السياحي، إضافة الى كونها صلة وصل بين أحياء المدينة وصولا الى زغرتا، وواجهة حضارية ومتقدمة للعمق الأثري في المدينة، التي تتسابق مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية على غرار جمعية العزم والسعادة لرفع الحرمان والاهمال عنها، وترميم ما أمكن من اثار أصبحت مهددة بالاندثار في حال بقي الحال على ما هو عليه ولم تضع الدولة خطة إنقاذ سريعة لحماية هذا الكنز الذي تمتلكه طرابلس .
العابرون على الطريق الممتدة من خان العسكر وصولا الى باب الحديد، وفي المقلب الاخر نزولا من زغرتا والقبة وصولا الى مدخل سوق الخضار، يتبدى لهم غياب الدولة وثقافة الوعي لدى الأهالي الذين لا يبرر لهم لا ظروفهم الاقتصادية ولا اوضاعهم المعيشية الصعبة عدم الحفاظ على ما تحقق مؤخرا ولو كان بسيطا، حيث عادت الفوضى ومعها غياب النظافة والانتظام لتجتمع في تلك المنطقة بعد تزفيت طريقها وإنشاء أرصفة فيها وحصر البسطات على سقف النهر، وإن كان بعض من تلك البسطات عادت وتفلتت باتجاه الطرقات.
لا يمكن وصف تلك المنطقة ببضعة كلمات، ولا يمكن إيجاد تبريرات للجهات المعنية لتغاضيها عن تلك المخالفات وعدم تطبيق القانون، خصوصا في ظل ما يتردد من معلومات عن قيام كل القوى السياسية برفع الغطاء عن المخالفين.
لكن السؤال البديهي الذي يتردد على لسان الجميع، هو عن مصير مشروع الارث الثقافي، الذي بات البحث عنه أشبه بمن يبحث عّن إبرة في كومة قش، بعد ان ضاعت دراسات واموال وحضرت اخرى، ومعها ضاع المتسببين والمتورطين بهذه الكارثة التي ضربت المدينة ولم تنته فصولها بعد.
