علمت الـLBCI أن البيان الوزاري يأتي ضمن ١٥ صفحة تقريبا ومن ضمن الابواب التالية:
-استقلالية القضاء
– مكافحة الفساد
– مؤتمر سيدر
– اصلاحات مالية واقتصادية
– الطاقة
وموقف لبنان السياسي الذي لا يختلف عن بيان الحكومة السابقة.
ويتضمن مشروع البيان حماية اموال المودعين وخصوصا صغار المودعين واعادة رسملة المصارف ومعالجة القروض المتعثرة والاستمرار بسياسة الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي واصلاحات تطال قطاعات مختلفة سواء بالتربية، الطاقة، الاشغال والاجهزة العسكرية والامنية وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي الى اقتصاد منتج .
كما يتضمن المشروع تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح وخصوصا ذوي الدخل المحدود والعائلات الاكثر فقرا لناحية توسيع قاعدة المشمولين فيه والعمل على كشف مرتكبي جرائم المال العام والسعي لاستعادته بمساعدة القضاء ومؤسسات متخصصة والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.
