والإجابة عليها هو الحل والإصلاح
عبد الرحمن تيشوري / جندي إداري سوري – خبير إدارة عامة /
إلى السوريين الشرفاء لم يوضع قانون الجرائم الالكترونية لكم الافواه وقمع حرية التعبير كما يظن البعض
منذ صدور القانون / قانون الجرائم الالكترونية / لم يسأل إعلامي محترف أو كاتب وباحث وناقد موضوعي فيما يكتب
قانون الجرائم الإلكترونية لم يوضع لحماية الفاسدين بل لقمع التزوير والقدح والذم والكذب والمعلومات المغرضة والاشاعات
1- هل يعقل ان نقيس مليونان ونصف عامل وموظف سوري بمسطرة واحدة وبراتب واحد وقانون واحد وتقييم واحد ؟؟؟
2- هل يعقل أن ينضوي مليونان ونصف عامل من خمس فئات تحت سقف قانون واحد؟؟
3- هل يعقل لدينا في سورية 500 الف موظف فئة أولى وفي فرنسا وعلى الأكثر 10000 /5000؟؟؟
4- هل يعقل لدينا خريجي إدارة عامة تم تأهيلهم لادارة المرفق العام السوري لا يعملون بالإدارة وأغلبهم بلا عمل ؟؟؟
5- هل يعقل دكتور خبير ضليع أو حامل ماجستير مهني تخصصي يعمل تحت امرة حامل معهد سنتين2 او اجازة؟
6- هل يعقل وزيرتان فقط او3 او4 في الحكومة السورية وكل يوم نتحدث عن دور المرأة ودعم المرأة؟؟
7- هل يعقل مجلس شعب فيه 250 عضو منهم 25 سيدة فقط؟؟
8- هل يعقل اذا شغر منصب نبقى عام أو عامين لملء الشاغر والمكان ما السبب ؟؟
9- هل يعقل بقاء المدير السوري عشر سنوات وأكثر بلا حساب أو ثواب أو عقاب؟؟؟
10- هل يعقل أن نرفع جميع الموظفين السوريين 9% دون تمييز بين مجد وكسول ومهمل؟؟؟
11- هل يعقل أن لانميز بين المبدع والمؤهل وبين الكسول وغير المؤهل ؟؟
12- اذا أردنا أسلوبا سوريا جديدا نافعا علينا بالتالي
13- ما هي الأسس والمعاير التي بموجبها تم إعفاء هذا المدير او الوزير دون ذاك؟
14- وكيف تم اختيار أولويات التغيير؟
15- ثم ما التغييرات التي طرأت على عملية اختيار الإدارات وآلية الترشيح المعروفة للجميع وما الجديد فيها؟
16- وهل فعلاً انحازت الحكومة إلى الكفاءات على حساب العلاقات الشخصية والمحسوبيات والبازارت والحزبيات؟.
17- على الأقل لم تقدم الحكومة دليلاً واحدا على أن هناك شيئاً جديداً حصل في عملية الإعفاء والتعيين، فهناك إدارات كثيرة تحتاج ليس إلى إعفاء فقط وإنما إلى محاسبة، لكن لا أحد يفكر بالمس بها حالياً، كما أن هناك قطاعات عديدة إما أن التغيير لم يقترب منها رغم الأداء السيئ، أو أن رائحتها فاحت ولم يطلها مع ذلك التغيير.
18- دون شك هناك ظروف قد تدفع بالحكومة إلى مراعاة عوامل معينة في الإعفاء والتعيين فهذا مجتمعنا ولن نتهرب منه، لكن يجب ألا نسمح لهذه الظروف أن تتحكم بكل عملية الاصلاح و التغيير والتعيين وتحبطها تحقيقاً لمصالح معينة، فيما مصالح الوطن والناس والشرفاء لا سيما موظفي الدولة النزيهين لا أحد يكترث بها.
19- ثم ما الذي يمنع الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة أن تعلن صراحة سبب إعفاء هذا المسؤول أو ذاك / وزير أو مدير أو أو / ، فمثل هذه الخطوة ستنصف الجميع، فالمدير المجتهد وصاحب الخبرة والكفاءة يجب ألا يعامل كالمدير الفاسد والمقصر والمهمل، فهناك مسافة أمان يجب المحافظة عليها لضمان انخراط الكفاءات والكوادر المتميزة في النهوض بالمسؤوليات وتنفيذ مهامها دون خوف أو حذر والمحافظة عليها من براثن أحلام الهجرة ودولارات الخارج.
20- لاتزال الأمور غير علمية وغير مهنية وغير واضحة ولا نقيس والحكومة لم تقنع أحد حتى الآن ولم ترفع الرواتب ولم تحارب الفساد
21- لذلك نحن نقول إن الأداء لهذه الحكومة غير مقبول / التي نرجو رحيلها كلا أو جزءا وقريبا / ونرجو من القيادة تغييرها
22- حتى الآن لا توصيف وظيفي دقيق ولم يقترب أحد من التوصيف الوظيفي المعياري وهو عامود ارتكاز بمشروع الإصلاح الإداري
23- حتى الآن نعين فاسدين في بعض الأماكن الشاغرة والدسمة ولا يزال فاسدين في مناصبهم يمارسون فسادهم رغم كل ماجرى
24- حتى الآن لم نقنع الناس بشيء ملموس في موضع محاربة الفساد وانتقاء الكفاءات وتحجيم الفساد ولجم الأسعار
