محمد علوش
في 11 ايار /مايو من العام 1949 تم قبول طلب”إسرائيل” الدخول في عضوية الأمم المتحدة، بقرار للجمعية رقم 273، ومما جاء في القرار ان”إسرائيل بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وهي تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في مثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة”، ومن قبل هذا التاريخ ومن بعده و”اسرائيل” لم تتوقف عن “محبة السلام” واحترام القرارات الدولية وهي لم تترك نوعا من الإجرام والعدوان والإنتهاك الا ما ارتكبته!.
ومن آخر فصولها، موضوع التنكيل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين والاستمرار بجريمة الإخفاء القسري للمعتقلين، فلو أطلينا قليلا على موضوع الأسرى في القانون الدولي، وجدنا المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.
وتنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وتتحدث اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949،وتقول:” تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة”.
نادي الأسير الفلسطيني، أكد أنّ “قضية معتقلي غزة التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات المختصة جرّاء استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يواصل عمليات الاعتقال بحقّ المواطنين المدنيين في غزة وينكل بهم ويحتجزهم في ظروف مذلّة”.
