اشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أن “ما صنعته “إسرائيل” عبر عدوانها المتوحش الهمجي على غزة، وما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم إنسانية وقتل للنساء والأطفال وإبادة للمدنيين وتدمير للبيوت والمدارس والمستشفيات، ولو أردنا أن ندفع مليارات الدولارات على مدى سنوات، لما استطعنا ان نبين للرأي العام العالمي هذه الحقيقة المتوحشة للإسرائيلي التي كنا ننبه لخطره على العالم والبشرية جمعاء”.
ولفت الى ان “لم يحدد الاسرائيلي سقفاً لعدوانه و هو يخوض حرباً طويلة الأمد يُعلًي سقفه السياسي حتى إبادة حماس وسحقها وهو يدرك أن سحق حماس هو سحق الشعب الفلسطيني وثمة حكام وأنظمة في منطقتنا لا تزال تتردد في إعلان موقف إدانة ضد هذا العدو المتغطرس”.**ورأى رعد أن “ما يُستلزم عبر الأمم المتحدة هو طرد الكيان الصهيوني من عضويتها وإذا كان ثمة شرف لحكام ودول في منطقتنا، اول ما يجب عليها وما يفرضه هذا الشرف أن يقطعوا علاقاتهم ولو مؤقتاًمع الكيان الصهيوني لكن للأسف أن ثمة ركوباً للتطبيع وللتسامح مع جرائم الكيان الصهيوني وإصراراً على الجهل وعلى النقوص والسقوط الأخلاقي والسياسي فضلا عن السقوط الشعبي والجماهيري”.**وعن الوضع اللبناني، ذكر اننا “نرى جنون العدو الصهيوني الذي يمارس في غزة أن نحذر ونتيقّظ ونبادر إنتصاراً لمظلومية أهل غزة ودفاعاً عن سيادتنا، وإثارة انتباه العدو ان هناك خطوطاً حمر يجب ان يلتزم بها”، لافتا الى اننا “ندفع ثمن هذا الموقف من تضحيات وشهداء، لكن ما ندفعه هو اقل بكثير جداً مما لو سُمح للعدو من أن يتمادى في جنونه ضد لبنان و نحن ندافع عن كل لبنان ونحمي السيادة الوطنية والامن الوطني”.**واكد اننا “ما زلنا في بداية الطريق، ولم نستخدم ما جهزناه لحربنا ضد العدو الإسرائيلي ولا يرهبنا تهويله ولا شعاراته التي يطلقها عبر سماسرة دوليين من أجل أن يحيد شعبنا عن منطقة من مناطقنا في الجنوب”، معتبرا أنّه “من حقنا أن نمارس حق الدفاع عن وطننا، ونحن نُشخّص طريقة الدفاع وكل ما يحلم به العدو هو إضغاث احلام لن نستدرج لبحث في تفاصيل اوهامه وغطرساته”.
واضاف، “نحن لا نستعجل الأمور لكن نقدم رؤيتنا ونرى أن الصهيونية تمثل خطراً بشعاً إجرامياً متوحشا يهدد امن واستقرار المجتمعات والدول والشعوب على الاطلاق ونحن نقدم للعالم رؤيتنا من أجل حفظ الأمن والإستقرار في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وكل دول العالم ليلتزم العالم بمؤسساته الدولية لكن غير المنحازة للدول الإستكبارية ليلتزم العالم بمعيار واحد مكيال الحق والعدل والمساوات”.
