بعد أنكفاء المبادرة الفرنسية بملف الرئاسة اللبنانية أجهضت المبادرة الخماسية التي كانت محكومة بالفشل منذ البداية بسبب تركيبتها التي لا تتلائم مع الأطراف السياسية الأخرى المرتبطة أقليميا”
فعندما تريد أي دولة عقد أتفاق سياسي يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والخماسية التي أجهضت لم تراعي هذا الأمر وبالتالي كان مصيرها الفشل
حتى تحولت المبادرة لدولة قطر ولكنها أيضا” دخلت في تسمية رباعية لشخصيات سياسية لها وزنها ومن بين هذه الأسماء التي اعتمدتها قطر لتسويقها العماد جوزيف عون قائد الجيش. واللواء الياس البيسري المكلف مدير عام الأمن العام، والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة إفرام وقد أستبعد من هذه المبادرة أسم الوزير السابق سليمان فرنجية.
هذا الأستبعاد بالتأكيد جعل من المبادرة القطرية وكأنها تريد أن تحرج الفريق الداعم للوزير فرنجية وكان الأجدى وضع أسم الوزير الفرنجية والعمل على جس النبض بين الأفرقاء والحوار للوصول لأسم يتفق عليه الجميع.
وهذا الأستبعاد لمرشح الثنائي الشيعي والقوى المؤيدة والمتحالفة معه لن يمر مرور الكرام وسوف يتمسك هذا الفريق أكثر بمرشحه الجَدي أي فرنجية وبالتالي عادت الأمور إلى نقطة البداية ما يعني فشل هذه المبادرة القطرية الجديدة
ولن يكون للبنان رئيسا” للجمهورية أقله في الشهور الثلاثة القادمة.
ما يعني أستمرار الأزمة السياسية والفراغ الرئاسي بظل التهديدات الأمنية والجرائم المتعاظمة والمترافقة مع الوضع الأقتصادي والمالي المتهالك في لبنان ما ينذر بكارثة إذا لم يتم الأتفاق والخروج من هذا الواقع، فما يشهده لبنان من (أقتحام) موجة نزوح جديدة وكثيفة لشباب يندسون داخل المخيمات السورية دون أن يتمكن أحد من الاجهزة الأمنية أحصائهم والمعلومات التي تؤكد انتمائهم للمنظمات الأرهابية أو مشاركتهم في الحرب ضد الدولة السورية فهذا الواقع يشكل خطرا” على لبنان وأمنه وشعبه إضافة إلى ذلك يشكل خطرا” على الأخوة السوريين الأمنين في المخيمات بحال حصول أي أشكال أمني، وما هو أخطر ويجب معالجته هو ملف المطلوبين في عين الحلوة الذي ينام على صفيح ساخن قد يشتعل بأي لحظة من جديد وهذا مؤكد بحال لم تسلم الجماعات الإرهابية قتلة اللواء العرموشي
هذه الملفات وغيرها بحاجة إلى ان يتفق الجميع عليها للخروج من المأزق وأنقاذ لبنان قبل المزيد من الفرق
بقلم نضال عيسى
