تضمّن مشروع الموازنة إلزام المكلفين بدفع ما يتوجب عليهم بالعملة الأميركية، ويعتبر هذا البند سابقة في تاريخ الدول، أن تفرض على مواطنيها تسديد الرسوم والضرائب بعملة مغايرة لعملتها الوطنية بشكل عام. أما في لبنان فتشكل مخالفة دستورية وقانونية حيث أن المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تمنع استعمال غير الليرة اللبنانية، وبالتالي يعتبر هذا التشريع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويتعرض بذلك للطعن أمام المجلس الدستوري….!إن محاولة تمرير هذا المقترح بعد أن تم تمرير دفع رواتب القطاع بالعملة الأميركية والذي يعتبر بمثابة رشوة مقنعة وإنهاء القطاع العام بفارق منصة صيرفة والسوق السوداء، حتى أضحت العملة الأميركية هي المتداولة في القطاع الخاص والتجارة، وتحولت الليرة اللبنانية إلى تراث من الماضي ولا تساوي قيمة الورق التي تحملها….!بناءً على ما تقدم لا بد من إثارة أسئلة منها:١- هل أصبح البلد ولاية اميركية؟٢- متى يعلن دفن الليرة اللبنانية؟٣- لمصلحة من هذا المشروع ؟٤- هل المجلس مع هذا المشروع خاصة أن معظم الكتل ممثلة في الحكومة؟
د. نزيه منصور
