يُلاحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد أمام القضاء الفرنسي بقضايا متعددة، أهمها تلقيه الأموال المنقولة من الرئيس القذافي الراحل، أثناء زيارته باريس ونصب خيمة في بهو الإليزية، وذلك بهدف فك عزلته ودعم الأول في الاستحقاق الرئاسي، حيث صدرت أحكام تدين ساركوزي والمستأنفة من قبله وكذلك قضايا عدة مماثلة…!هذا في فرنسا الأم الحنون للبنان، والمكلفة من قبل الدول الخمسة بمعالجة أزمة الرئاسة في لبنان الغارق بالفساد بمختلف أشكاله وألوانه، وعلى مختلف المستويات الرسمية التي تُعد ولا تُحصى منذ البنزين المغشوش والأملاك البحرية والنهرية والبرية، وانهيار العملة وسرقة أموال المودعين، ومجالس الطوائف والمذاهب والزعماء والجمعيات السياسية والعائلية…!يتبين من المشهدين، أن القضاء الفرنسي يلاحق رأس الهرم وما دون، أما لبنان الخارج من رحم فرنسا فيتضاعف فيه الفساد، ويوصف الحرامي بالشاطر والموهوب ويُكرّم، حتى العميل والخائن يتقدم المواقع والصفوف في الدولة….!بناءً عليه، لو تحرك القضاء وفقاً لمثيله الفرنسي، ولاحق الفاسدين والمفسدين لامتلأت السجون من (الساركوزيين)، وتخلص لبنان من كل أزماته وأسياده…!من هنا نتساءل :
١- متى يحين الوقت ونرى الساركوزيين خلف القضبان؟
٢- من هي الجهة المسؤولة والتي يقع عليها مسؤولية التغيير؟
٣- ما هو دور الطائفية في هذا الواقع؟
د. نزيه منصور
