نائب في البرلمان( مجلس الشعب السوري ) يطالب بتوقيف اعضاء لجنة المنصة وشركات الصرافة المرتبطين معهم الذين دمروا الليرة السورية.
تقدم النائب عبدالرحمن الخطيب بمذكرة خطية جاء فيها :
السيد رئيس المجلس
السادة الزملاء
اللي عم نعيشه امر طبيعي لسياسة اقتصادية عديمة الرؤية والمسؤولية أثبتت فشلها اتت بالجحيم ع المواطن والثراء الفاحش لبعض المتنفذين وشركات الصرافة ولجنة المنصة اللي دمرت الليرة والاقتصاد بقراراتها الفاشلة…
اللي عم ييصير بكل اختصار وللأسف انه الليرة السورية اصبحت ضحية صراعات بين من يتمسك بكذبة المنصة وهم لجنة المنصة ويترأسها حاكم مصرف سورية المركزي عديم المسؤولية والفريق الاقتصادي اللي اساساً كان مغيب قسرياً لاكثر من سنتين وعندما بدأ بتصحيح القرارات بدأت الحرب على الليرة من خلال شركات الصرافة ووكلائهم في السوق السوداء وبعض الصفحات المرتبطة بهم والتي تُسعر بشكل يومي ويتبعها المركزي برفع سعر الصرف وهذه الشركات للاسف هي اذرع المركزي وكل ذلك لاقناع الجميع بان المنصة هي من كانت صمام الامان لليرة السورية
لذلك عملوا على توجيه شركات الصرافة الشريكة اساسا معهم بالمؤامرة والمستفيدة من كل قراراتهم
وعمليات جني الارباح على حساب المواطن
لانه اخراج اكثر من ٨٠٪ من المواد الخاضعة للتمويل يعني تفويت العائدات المالية الكبير التي كانوا يستفيون بها شركات الصرافة الذين هم اساسا ادوات بيد لجنة المركزي العميقة …
لذلك اطالب وبشكل فوري بعد الغاء المنصة بمايلي ..
١-ونحن تحت القبة باتخاذ قرار بتوقيف اعضاء لجنة المنصةو اذرع المركزي من شركات الصرافة المتلاعبة بغض النظر عن داعميهم وادواتهم والمكاتب التي يديرونها ومن يوجههم ومن ينفذ خططهم واعطائهم خمسة ايام لاعادة الليرة الى مادون الثمانية الاف ليرة كخطوة اولى وهم قادرون على ذلك .
٢-محاسبة كل من قام بالتسعير اليومي لسعر الصرف من تاريخ ٢٦-٦ لغاية ١٦-٧ الذي ادى لانهيار سعر الصرف لاكثر من ٢٠٠٠ ليرة خلال ٢٢يوم حسب نشرة المركزي .
٣-محاسبة من كان سبب باستخدام المنصة لتحقيق ارباح خيالية وحرفها عن سبب احداثها والذي هو الحفاظ على سعر الصرف وضبطه وتامين حاجة السوق من القطع بشكل متوازن حسب الاولويات .
٣- العمل على استعادة اموال القروض من الحيتان الذين
سحبوا المليارات من الليرات لاستثمارها داخل سورية عندما كان الدولار لايتجاوز المئتا ليرة سورية واعادوها للبنوك عندما تجاوز سعر الصرف الخمسة الاف ليرة وهم الان يستثمرون في دبي باموال الشعب السوري
٤-فتح باب الاستيراد لجميع المواد بمايضمن توفر المواد وعدالة سعرها لمنع التهريب وخلق المنافسة .
٥-ايقاف كافة اشكال التهريب بشكل فعلي والتي تجفف الدولار من السوق وخاصة المعابر مع المناطق التي خارجة عن سيطرة الدولة حيث يتم سحب الدولار من الداخل بشكل علني .
٦-تكليف الاجهزة المختصة باسترداد الاموال التي تم نهبها من الشعب من خلال كذبة المنصة والفرق الكبير الذي يتجاوز ال٤٠٪ من كل اجازة استيراد خسرها التاجر وقام باستردادها من الشعب من خلال اضافتها على التكلفة وهذه الاموال التي تم جبايتها يجب توزيعها على الشعب .
٧-لاحل الا بدوران عجلة الاقتصاد والانتاج ودعم الصناعة الذي يتطلب اعادة الثقة بالليرة واستقرارها.
٨-اعادة النظر بالرسوم الجمركية لدعم الصناعة لمنافسة دول الجوار بكلف التصنيع .
٩-بدل ماتقوم الحكومة بعقد مؤتمرات الاستثمار ودعوة المستثمرين خارج سورية واقناعهم بالعودة كان الاولى بها الحفاظ على ماتبقى من المستثمرين والصناعيين داخل سورية الذين باتوا يفكرون جدياً بالالتحاق بركب الذين غادروا نتيجة سياسة الجباية القاتلة المطفشة للجميع .
٩-دعوة كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية للاستماع الى اوجاعهم والاخذ بمقترحاتهم بشكل عملي لمساعدتهم على التصدير والمنافسة.
١٠- اخيراً اذا خرجنا من تحت هذه القبة بدون قرارات جريئة وتحّمل الجميع لاماناتهم وقسمهم ثقوا تماماً ستنهار الليرة اكثر فاكثر وسيكون الوضع كارثي على الجميع .
حمى الله سورية واعان الله المواطن علينا
