اعتصم عشرات النازحين السوريين اليوم (الاربعاء ) امام مركز الامم المتحدة في طرابلس للمطالبة بتأمين ممرات انسانية الى خارج لبنان بسبب تردي اوضاعهم المعيشية وانعدام فرص العمل
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت اجراءات لتطبيق قانون العمل الذي يشترط حصول العاملين الاجانب على اجازة من وزارة العمل وذلك في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة .
وكان لبنان قد دعا المجتمع الدولي ومنظماته الأممية الى مساعدته على تأمين عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في بلادهم وعدم انتظار الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يطول.
ويشير آخر احصاء للنازحين السوريين في لبنان وفق مديرية الأمن العام اللبنانية يشير انه لا يزال في لبنان قرابة مليون و300 الف نازح سوري وان عدد العائدين طوعيا الى سوريا بتسهيلات من الأمن العام يتجاوز 175 الف نازح.
ويواجه لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية قاسية أوصلت البطالة في البلاد الى 50 بالمئة وأدت الى اقفال اكثر من 20 بالمئة من المؤسسات وضياع اكثر من 160 الف وظيفة في الاونة الاخيرة في وقت يعيش فيه 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر بحسب تقارير أممية.
وقد انعكست الأزمة على النازحين السوريين نقديا في وقت تراجع فيه سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملات الاجنبية مما ادى الى تقلص القوة الشرائية لدى اللبنانيين وسط ظاهرة عدم توافر الدولار الامريكي لدى المصارف للمستوردين وتراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية
وتعود ازمة لبنان الى تصاعد الدين العام وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المئة في العام الحالي.
وكان العجز في موازنة العام الماضي قد بلغ 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أدى هذا الوضع الى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في معظم المناطق اللبنانية في 17 اكتوبر الماضي وأدت الى استقالة الحكومة في 29 اكتوبر وهي التي اعقبها تباين حول تأليف الحكومة الجديدة التي ستكون من اولى مهامها معالجة الازمة الاقتصادية في البلاد.
