نقطة محورية واحدة كانت على جدول أعمال محادثات مساعد وزير الخزانة مارشال بللينغسلي، هي كيفية فك الارتباط بين لبنان الرسمي وحزب الله الممثل بالحكومة والمجلس النيابي، فضلاً عن تحريض مصرفيين على وجوب «اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله»..
وسط هذه المعطيات، يعود مجلس الوزراء عصر غد الأربعاء، إلى درس مشروع قانون موازنة العام 2020، بعد ان يكون مجلس النواب قد أنجز ما على جدول أعماله من مشاريع واقتراح قوانين في جلسته التشريعية اليوم، وبينها اقتراحات تستبطن ملفات ساخنة، سواء في ما يتعلق بالمناصفة الوظيفية، بالدستور أو بآلية التعيينات، فيما كانت الحكومة انجزت في جلستها أمس، معظم بنود مشروع الموازنة وعددها 32 بنداً، باستثناء أربعة أو خمسة بنود تتعلق بإصلاح بعض القطاعات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومرفأ بيروت، واستغناء أو دمج بعض المؤسسات العامة، بعدما تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم ورقة اصلاحية للمناقشة، كما قدم وزراء «القوات» ورقة عمل للمناقشة تتضمن بنوداً إصلاحية، ودعوا الى اقرار البنود الاصلاحية قبل البنود القانوينة. فيما قدّم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس تقريراً حول اوضاع مرفأ بيروت والخطوات والاجراءات التي يحتاجها.
ولوحظ ان الرئيس الحريري لم يتحدث في استهلالية جلسة الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولم يسأله أحد من الوزراء، لكنه طرح ان لديه ورقة إصلاحية، فيما قال وزير «القوات» كميل أبو سليمان، بأن لديه ورقة تحت عنوان: «خارطة طريق» «القوات» لخطوات عملية إصلاحية، مقترحاً ضرورة مناقشة البنود الإصلاحية قبل القانونية، وايده في ذلك الوزيران فنيانوس ومنصور بطيش الذي اعاد التذكير بورقة بعبدا الاقتصادية والمالية، في حين لم يمانع الوزير عادل افيوني البحث بعد إنجاز الموازنة، لكن وزير المال علي حسن خليل اعترض وقال ان هذا الامر غير دستوري، مستهجناً ما وصفه بـ«فرسان الموازنة» فتدخل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني شارحا مقترحات «القوات» الاصلاحية المعروفة، فيما قال ابو سليمان نحن مع الدستور، لكننا لن نلتزم بأي قرار حول الموازنة قبل اقرار الاصلاحات. وهنا تدخل الحريري قائلا: ما حدا يزايد علينا بالاصلاحات.
ووصفت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه لم يكن سلبياً حيال «القوات»، إذ اقترح على الأثر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدرس الخطوات العملية الإصلاحية المقدمة من جميع الفرقاء بالتوازي مع جلسات الموازنة، حيث يفترض ان يتم اعداد المراسيم أو مشاريع قوانين بالاصلاحات المطلوبة، لكنها لم تتضمن أية ضرائب أو رسوم جديدة بل مقترحات من ورقة بعبدا الاقتصادية، بحسب ما أوضح وزير الإعلام جمال الجراح الذي قال ان الإجراءات والاصلاحات الضرورية ليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة، وان كان يجب ان تترافق معها.
ووصفت المصادر النقاش بأنه «هادئ» و«تقني»، مشيرة إلى ان ما يُميّز موازنة 2020 عن موازنة 2019 هي الإصلاحات المطروحة.
حسب معلومات «اللواء»، ضمت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري كلا من الوزراء: غسان حاصباني، علي حسن خليل، منصور بطيش، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، عادل افيوني، ومحمد شقير، ومهمتها درس البنود الاصلاحية المتعلقة بشكل خاص بإلغاء او دمج بعض المؤسسات والمجالس، وبتعديل نظام التقاعد، وخصخصة او تشركة بعض المرافق العامة ومنها المرفأ ومؤسسة الكهرباء، على ان ترفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وعلى جدول أعمالها 19 اقتراح ومشروع قانون تبدأ بالاوراق الواردة للنواب، ومن ثم بتلاوة كتاب وزيرة الداخلية والبلديات بشأن نتيجة الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في صور عن المقعد الشيعي الشاغر، وفوز النائب حسن عزالدين بديلا عن النائب السابق المستقيل نواف الموسوي، وثم الدخول في جدول الاعمال الذي وان يضم بمعظمه اتفاقيات، الا ان الموضوع الأدسم هو ما يتعلق باقتراح مقدم من نواب «تكتل لبنان القوي».
ويتعلق بإلغاء الفقرة الأخيرة من 80 من موازنة 2019 والذي كان مدار سجال في جلسة إقرار موازنة 2019 وما بعدها، حول «حفظ حق الناجحين في المباريات والإمتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الاصول بتعيينهم في الادارات العامة،» بين ما إذا كانت ألغيت أو ابقي عليها، وانتقد وجودها في النص رئيس الجمهورية لأنها تسبب خللاً في التوازن واستتبعت بالتالي مطالبة الرئيس عون بتفسير المادة 95 من الدستور عبر رسالة الى الرئيس بري، وتحديد بري جلسة الخميس الواقع في 17 تشرين الأول المقبل.
