لم يعد الحديث عن انهيار اقتصادي قد يشهده لبنان بالأمر المستغرب، فما كان يقال همسا في اروقة بعض المسؤولين بات حديث العامة من المواطنين الذين يتلمسون ذاك يوميا خلال سعيهم الدؤوب لتامين مقومات الحياة ، خصوصا مع بدء العام الدراسي وانكشاف الاف العائلات ومعهم الدولة العاجزة عن تامين الحد الأدنى من المتطلبات والخدمات.
ربما لم يشهد لبنان منذ سنوات انكماشا اقتصاديا وترد في الأوضاع المعيشية، كما هو حاصل اليوم، حيث لا يكاد يمر يوم دون اقفال مؤسسة تجارية وصرف عمال لينضموا الى قافلة العاطلين عن العمل في مشهد يضاف اليه الارتفاع المضطرد في منسوب الجريمة والسرقات والخطف.
كل هذا كان يمكن ان يوضع في إطار الأزمات العابرة لولا الارتفاع غير المسبوق في حدة الخطابات الطائفية على وقع قضايا مطلبية واُخرى تتعلق بمصادرة فريق سياسي لمكتسبات الدولة تحت حجة استعادة الحقوق المهدورة ، فضلا عن الخلاف الجديد القديم بين اهالي الضنية وبشري على ملكية القرنة السوداء والذي أخذ بعدا طائفيا ينذر بما هو أسوأ في حال لم تتم معالجة الامر وإبعاده عن الاستغلال ومحاولة أطراف سياسية في السلطة تعميق الشرخ خدمة لمصالحها ولإحراج خصومها في الشارع المسيحي.
جملة هذه الامور دفعت بمتابع الى التعليق بالقول “لقد وصلت الامور الى نقطة خطيرة للغاية، وهناك من يؤجج بخطابه الطائفي الأوضاع ويجعل البلد على كف عفريت، بعدما ساهمت تصرفاته وخطاباته ومؤسساته الإعلامية وكوادره في استعادة اجواء التوتر بين المسلمين والمسيحيين.
وأضاف: “اليوم هناك حديث عن توترات أمنية مقبلة وعن فوضى فد يشهدها البلد وهو ما رفع من سعر السلاح الفردي في بعض المناطق، لكن حتى الان غير معروف شكل هذا التوتر وان كان مجرد تنفيس للاحتقان الحاصل وصرف الانظار عن الوضع المعيشي، ام انه ضمن استراتيجية تهدف الى اعادة التوازنات ورسم سقف لطموحات البعض وجنوحه بكل الوسائل للاستئثار بالسلطة، فضلا عن الجهة المستهدفة، لا سيما ان منسوب الاحتقان السني والشيعي قد تراجع، ما يضع خيار الفوضى يتقدم على ما سواه من توترات أمنية على شكل جبهات كما كان يحصل في طرابلس”.
