بيان صحفي محاولة إعدام ميداني لصحفيين في ريف القنيطرة

# استهداف متعمّد لصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني في القنيطرة: المرصد الدولي لحرية الصحافة يطالب بتحقيق دولي في جريمة حرب إسرائيلية موثّقة

 

يرى المرصد الدولي لحرية الصحافة أن ما جرى في ريف محافظة القنيطرة لا يمكن توصيفه بوصفه حادثاً عارضاً أو سلوكاً ميدانياً منفلتاً، بل يندرج في إطار اعتداء مباشر ومقصود استهدف صحفيين مدنيين كانوا يؤدّون واجبهم المهني المشروع في توثيق الوقائع ونقلها إلى الرأي العام. وإن توجيه النيران الحية نحو صحفيين معروفين بصفاتهم المهنية أثناء ممارسة عملهم الإعلامي، وملاحقتهم خلال انسحابهم من المنطقة، يشكّل بحسب المعايير المستقرة في القانون الدولي الإنساني مؤشراً خطيراً على الاستهداف المتعمّد للصحافة بوصفها شاهداً على الوقائع والانتهاكات.

 

كما يؤكد المرصد أن استهداف الصحفيين وترهيبهم وملاحقة عائلاتهم ومصادرة معداتهم الإعلامية لا يمثّل اعتداء على أفراد بعينهم فحسب، بل اعتداء على الحق الجماعي في الوصول إلى المعلومات وعلى حرية التعبير وحق المجتمعات في معرفة الحقيقة. وعندما تتحول الكاميرا إلى هدف عسكري، ويصبح الصحفي عرضة لإطلاق النار بسبب قيامه بواجبه المهني، فإن الأمر يرتقي إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي ويستوجب المساءلة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

 

وانطلاقاً من ذلك، ينظر المرصد إلى هذه الواقعة بوصفها جزءاً من نمط متكرر من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف العمل الصحفي في الجنوب السوري، ويعتبر أن خطورتها لا تكمن فقط في التهديد المباشر لحياة الصحفيين، بل في محاولتها فرض الصمت بالقوة المسلحة ومنع توثيق الأحداث ونقلها إلى العالم.

 

يُدين المرصد الدولي لحرية الصحافة بأقصى عبارات الشجب والاستنكار، ويُسجّل ببالغ القلق والغضب، الجريمة المكتملة الأركان التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بإطلاقها النار مباشرةً وبالرصاص الحي على طاقم إعلامي ميداني أثناء عودته من مهمة رسمية في ريف محافظة القنيطرة، في انتهاك سافر وموثّق لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.

 

الوقائع كما توثّقها شهادات الطاقم والمعطيات الميدانية:

 

في الساعة 2:51 من بعد ظهر اليوم، وأثناء عودة الطاقم من مهمة عمل رسمية، تعرّضت السيارة التي تقلّه لإطلاق نار مباشر بالرصاص الحي من دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، كانت قد توغّلت في الأراضي الزراعية غربي قريتَي بئر عجم وبريقة. وبدأ إطلاق النار فور توقف السيارة لثوانٍ معدودة لتصوير عملية التوغل من داخلها، من دون أن يترجّل أفراد الطاقم أو يقتربوا من القوة العسكرية، واستمر بكثافة مع ملاحقة السيارة مسافة تزيد على كيلومتر ونصف أثناء انسحابها، ما عرّض حياة الزملاء التالية أسماؤهم لخطر مباشر:

 

حسين مشيعل – مديرية إعلام القنيطرة

 

أيمن المحمد – مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)

 

الهيثم ضاهر – مصوّر في مديرية إعلام القنيطرة

 

سند حمد – مصوّر في مديرية إعلام القنيطرة

 

ولم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى، في حادثة هي الأقرب إلى محاولة إعدام ميداني واستهداف مباشر لصحفيين مدنيين أثناء تأديتهم عملهم المهني.

 

نمط إجرامي متكرر وترهيب ممنهج للصحفيين وعائلاتهم:

 

يؤكد المرصد أن هذا الاعتداء ليس حادثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في محافظة القنيطرة بهدف منعهم من نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، وتشمل:

 

1. الاستهداف الميداني المباشر: تكرّر تعرّض الصحفيين للقصف المدفعي وإطلاق الرصاص الحي أثناء التغطيات الميدانية، وملاحقتهم بالطائرات المسيّرة والآليات العسكرية.

 

2. مداهمة المنازل وترهيب العائلات: اقتحام منازل زملاء صحفيين ليلاً، ومنها منزلا الزميلين سند حمد ومحمد فهد، وتفتيشها ومصادرة معدات العمل الصحفي من كاميرات وطائرات تصوير مسيّرة، وتوجيه تهديدات مباشرة للصحفيين وأسرهم وأطفالهم، بما يمسّ أمنهم الشخصي والأسري، ويُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي.

 

الإطار القانوني: انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية

 

إن استهداف الصحفيين بالنيران ومداهمة منازلهم وترهيب عائلاتهم يشكّل انتهاكاً جسيماً لحرية الصحافة ولقواعد القانون الدولي، ولا سيما:

 

القاعدة 34 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الملزمة لجميع أطراف النزاع، والتي توجب احترام الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق النزاع المسلح وحمايتهم ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

 

المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تعدّ الصحفيين العاملين في مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح مدنيين تجب حمايتهم.

 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 لعام 2015 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.

 

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولائحة لاهاي لعام 1907، اللتان تحظران ترهيب السكان المدنيين في الأراضي المحتلة ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم تعمّد توجيه هجمات ضد المدنيين، بما في ذلك الصحفيون، ويعدّه جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

 

تحميل المسؤولية:

 

يحمّل المرصد الدولي لحرية الصحافة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية الكاملة عن سلامة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في المنطقة الجنوبية وسائر الأراضي السورية، ويعدّ كل اعتداء عليهم جريمة موثّقة تستوجب التحقيق والمساءلة أمام الآليات القضائية الدولية المختصة.

 

المطالب القانونية والدولية:

 

يطالب المرصد كلاً من الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حرية الصحافة وحقوق الإنسان، بما يلي:

 

1. إدانة هذه الاعتداءات علناً وبأقصى العبارات، واعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

 

2. فتح تحقيق دولي مستقل وفوري في الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصحفيين في الجنوب السوري، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة.

 

3. الضغط لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء عملهم الميداني وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، ورفع تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان.

 

4. ملاحقة المسؤولين عن مداهمة منازل الصحفيين ومصادرة معداتهم وترهيب عائلاتهم، واعتبارها جرائم مستمرة ضد المدنيين وحرية العمل الصحفي.

 

ختاماً:

 

وإذ يحيّي المرصد الدولي لحرية الصحافة شجاعة الزملاء في مديرية إعلام القنيطرة ووكالة «سانا» وإصرارهم على أداء واجبهم المهني رغم المخاطر المتزايدة، فإنه يؤكد أن استهداف الصحفيين لن يحجب الحقيقة، وأن محاولات الترهيب والقمع لن تنجح في إسكات الشهود على الانتهاكات أو منع نقل الوقائع إلى العالم. كما يشدد على أن حماية الصحفيين ليست مسألة مهنية فحسب، بل التزام قانوني دولي وأخلاقي وإنساني، وأن كل اعتداء عليهم سيبقى موضع توثيق ومتابعة ومساءلة حتى تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.

 

صادر عن المرصد الدولي لحرية الصحافة

 

رئيس أمناء المرصد: الإعلامي محمد ضياء الدين بديوي

 

قبرص

 

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026