المؤتمر الشعبي اللبناني: لمقاطعة وعزل “نواب الشذوذ الاخلاقي والنشوز الاجتماعي”
أصدر مكتب الإعلام المركزي في “المؤتمر الشعبي اللبناني” البيان التالي:
ليس غريباً على “نواب الشذوذ الاخلاقي والنشوز الاجتماعي”، أن يتقدموا بمشروع قانون لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، بما يتناقض مع الدستور اللبناني وبخاصة مادته التاسعة التي تنصّ على أن “… الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام…”، وبما يستهدف في الصميم الآداب العامة والقيم الأخلاقية ومبادئ الرسالتين الإسلامية والمسيحية، ويساهم في القضاء على الأسرة.
إن هؤلاء “النواب” دخلوا الندوة البرلمانية بقانون شاذ انتخابياً، ليكونوا صوت الجمعيات المموّلة أجنبياً ولسان ما يسمى “المارينز الجدد” فكرياً وثقافياً، وليس صوت الشعب المكتوي بالانهيار الاقتصادي والمالي، وهم اليوم يريدون زجّه في أتون الفساد الاخلاقي.
إن الوكالة النيابية التي تمنح للنائب توجب عليه ممارسة دوره ضمن سقف الثوابت الوطنية والقيم الاجتماعية والمبادئ الدينية التي تتمسك بها غالبية الشعب اللبناني وتكفلها نصوص مواد الدستور، وليس التغريد خارج هذا النظام بالعمل على هدمه وإفساده استجابة لمفاهيم الرأسمالية المتوحشة التي تعيث خراباً في الأرض والعمران والحضارات الإنسانية وقيمها السامية.
إن التبجّح بحماية الحريات الشخصية، وهي مصانة في الدستور اللبناني، لا تعني استباحة حرية المجتمع وضرب المبادئ الدينية، من أجل قلّة قليلة. وإن الالتزام الوطني والاخلاقي يفترض ان يكون هو سقف الممارسة لأي نائب لبناني.
واذا كنا على يقين أن مشروع القانون لالغاء المادة 534 والتي تنصّ على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة”، سيرمى في مزبلة التاريخ، فإننا نطالب النواب الآخرين والمرجعيات الدينية ووسائل الإعلام وناخبي هؤلاء “النوائب” أصحاب مشروع القانون، بمقاطعتهم وعزلهم، حتى يكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على مبادئ وقيم الرسالتين الإسلامية والمسيحية، وهم: مارك ضو، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، جورج عقيص، الياس حنكش، كميل شمعون، اديب عبدالمسيح، ندى البستاني، ونجاة عون، بما يصح وصفهم بلائحة النواب السوداء.
لقد قال الاخ الفقيد كمال شاتيلا يوماً إن لبنان هو لكل اللبنانيين وليس حكراً على طائفة او مذهب او جماعة، وبالتالي لن تكون قوانين لبنان الا لكل اللبنانيين ترعى حقوقهم ومعتقداتهم وقيمهم، ولن تستجيب لإملاءات جماعات والافساد والتغريب.
اخيراً نسأل: هل لبنان بخير ولا يعاني من أي أزمة، واللبنانيون يعيشون في نعيم وازدهار ولا ينغّص معيشتهم الا القوانين التي تحميهم من الشذوذ والمثلية؟… تباً لزمن أصبحت فيه النوائب نواباً.
بيروت في 15 آب 2023