غرد رجل الأعمال سامر كبارة عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “على المصارف زيادة رأس المال وإعادة الأموال التي حُولَِت للخارج، والأرباح التي جنتها من الفوائد المرتفعة والتي استُثمِرت بفوائد غير منطقية مع مصرف لبنان”.
وأضاف: “قرار القاضي علي إبراهيم هو قرار وطني لحماية الناس لا أموال المصارف، وكلّ من اعترض على القرار هو مجرم بحق بلده، لذلك نتمنى على نقيب المحامين الأستاذ ملحم خلف خلف متابعة هذا النوع من القرارات”.
وتابع كبارة: “لقد دخلنا في المرحلة الأخيرة والحاسمة لوطن فشلنا بإدارته، وانتهت ثورات التغيير والإصلاح، والثورات السياسية والطائفية، وبدأت ثورة الجياع.. وجميعنا مسؤولون، من سياسيين وشعب، والورقة الأخيرة تتمثل بسلسلة قرارات حاسمة وواضحة يتخذها الرئيس حسان دياب من شأنها أن تنقذ ما تبقى في هذا البلد، وليلتزم السياسييون وأصحاب النظريات الصمت، فالمرحلة لا تحتمل مزايدات وبطولات وهمية..”.
