صدر عن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء البيان التالي:
تصرّ بعض الجهات على ممارسة الفساد الأخلاقي الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي.
وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات وعكس الاتجاهض وتشويه الوقائع.
لكن خطرها تمدّد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصّورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً.
وقد أحال رئيس مجلس الوزراء إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هذا المستند المزّور لملاحقة المزوّرين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني.
