إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 18 صرافاً بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية. محيلاً الملفات إلى قضاة التحقيق الأول في المحافظات.
يُذكر أنّ سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين تجاوز الـ2500 ليرة لبنانية في اليومين الماضيين، رغم أنّ نقابة الصيارفة كانت قد طلبت من الصرافين التقيد بسعر صرف الدولار مقابل 2000 ليرة كحد أقصى، فهل تكون إجراءات القاضي ابراهيم القضائية رادعاً أمام تفلّت سعر الدولار في سوق الصيارفة؟
