خاص”عكس الاتجاه نيوز”: أهالي حي الزهور في ابي سمراء يناشدون : انقذونا من مافيات المولدات

هي قصة ابريق الزيت، يعيشها بشكل يومي أهالي حي العطور في ابي سمراء طرابلس، دون اي رقيب او حسيب ينقذهم من هيمنة  اصحاب ومافيات المولدات الذين استغلو حاجة الناس الى الكهرباء، وحولوها الى نقمة .

لا يعرف سكان حي الزهور في ابي سمراء، ما هو السبيل لانقاذهم من سلطة وسلبطة اصحاب المولدات والاشتراكات، وهم لا حول لهم ولا قوة ، بالرغم من  مناشدات عديدة وجهت الى محافظ الشمال رمزي نهرا، لفرض التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد عن الاشتراك الشهري، الا ان احداً لم يرد عليهم أو يقف الى جانبهم. وهم ما دفعهم اليوم للجوء الى موقع “عكس الاتجاه نيوز” لتوجيه مناشدة الى  وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمه ولايصال صوتهم حول ما يرتكبه اصحاب المولدات من جرائم بحقهم وحق كل ابناء طرابلس ، وخصوصاً (اشتراك ح.) الذي بات يفرض تسعيرة كبيرة على المواطنين تحت حجة تغير الاسعار وارتفاع الدولار.

لم يعد صاحب المولد، هو صاحب مصلحة فحسب، بل تحول الى “مغوار يفرض تشبيحه على المنطقة التي باتت تحت سيطرته، والتي  يتجوّل فيها محيطاً نفسه بمرافقين ، فارضاً سلطته بالحسنى حينا وبالبلطجة عند الحاجة، على الحي الذي نصب نفسه زعيماً عليه، فمن يجرؤ على منافسته في ذات المحيط؟! أو من قد تسوّل له النفس أن يدخل مولداً ثانياً إلى نطاقه؟! حتى انه في ظل الوضع الاقتصادي السيء لم يرأف هؤلاء أو يشعرون مع الاهالي وحاجاتهم، فبات لزاماً على المشترك أن  يدفع ثمن الـ5 أمبير بدل اشتراك  بين الـ90 ألف والـ120 ألف، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتسعيرة الت تفرضها وزارة الاقتصاد شهريا .

وكانت  وزارة الطاقة والمياه قد أصدرت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة  429   ل.ل . عن كل كيلواط ساعة.

وأما للمشتركين بالعدادات:

– قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 429 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 429 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 4299 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

 

اذاً وامام ما يعيشه اهالي حي العطور ، وبين التسعيرة الرسمية التي لا يطبقها اصحاب المولدات، يبقى المواطن هو الاشد خسارة من ما يجري. فهل فستتدخل وزارة الطاقة عبر حملات تفتيش وتفرض القانون على اصحا المولدات ؟ أم أن هؤلاء سيبقون يفرضون اسعارهم دون اي حسيب او رقسب، أو أن يخضعون للحساب والمحاسبة ؟؟