لا يمكن باي حال من الاحوال الفصل بين “الفضائح” التي يتم الكشف عنها تباعاً على الصعيد الغذائي والوضع العام في البلاد ف”الفلتان” على هذا الصعيد هو انعكاس اكيد ل”الفلتان” على الصعد كافّة ومؤشر لا لبس فيه على حجم استهتار (التجّار) بحياة المواطنين وعلى مقدار الفساد الذي يعشعش في مؤسسات الدولة وهذا يستدعي من الحكومة العتيدة الاسراع في ايجاد مخارج وحلول ناجحة وناجعة لاخراج الناس من حالة اللاأستقرار النفسي التي يعيشون في خضمها في ظل هذا الكم الكبيروالهائل من الهواجس اليومية التي تعصف في عقولهم وافكارهم وتنتابهم وتؤرق مضاجعهم بدءاً من القلق الامني والخوف من تفجّر الاوضاع ومروراً بالبؤس والحرمان والفقر الذي يهز اركان حياتهم ويجبرهم على تناول الاطعمة والمواد الغذائية “المجلّدة” و”المبرّدة” لانها ارخص من الطازجة التي باتوا يتندّرون ويشتهون ان تدخل منازلهم ولو مرّة واحدة في الشهر في ظل التفاوت الكبير بين الدخل والانفاق والغلاء الفاحش والمستشري في اسعار السلع والمواد جميعاً والبضائع كافّة,فاذا باصحاب “الضمائر الميتة” يصرّون على “قتل” الفقراء جسدياً بشتى السبل بعد ان قتلوهم معنوياً واعتبارياً واصبح كل واحد منهم يشعر انه في خطر وفي دائرة الاستهداف,وهذا ما تؤكّده الوقائع اليوميّة من خلال مشاهد “حفلة الفساد” الصاخبة عن السلع منتهية الصلاحيّة التي تغزو الاسواق وقد شنّفت آلآذان وما برحت فصولها تتوالى تباعاً ولم تترك صنفاً من اصناف المواد الغذائية والاستهلاكية الاّ وطالته وتتنقل بين المناطق اللبنانية كافّة،وكانت نتيجتها ادخال العديد من المواطنين الى المستشفيات وفي غير منطقة لبنانية نتيجة التسمّم.
قد نجد العذر للحكومة الوليدة لانه لم يمضِ سوى اسابيع قليلة على توليها لمهماتها،ولكن هذا العذر لن يستمر طويلاً فالانشغال في “القضايا الكبرى” ك(البيان الوزاري) و(العلاقات الخارجيّة) و(مؤتمر سيدر) وغيره،ينبغي ان لا يكون مانعاً من متابعة شؤون وشجون الوطن والمواطنين اليوميّة فوضع حدٍ لغلاء السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية ينبغي ان يكون اولويّة,ومكافحة الفساد ومحاربة انتشار المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ينبغي ان يكون العمل اليومي والدؤوب للوزارات والجهات المختصّة والامانة تقتضي التنويه اننا لمسّنا جديّة في التعاطي مع هذه (الملفات الساخنة) وتجلّى ذلك من خلال تصريحات بعض الوزراء ولا سيما وزير الصحة الذي وعد بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واصدر قراراً حدّد بموجبه اسعار (حليب الاطفال) وكذلك من خلال تصريحات وزير الزارعة,ولكن ما ينبغي لفت النظر اليه ان شيوع هذا الكم الهائل والكبير من الاطعمة الفاسدة في الاسواق والمحال التجارية اضافة الى الغلاء الفاحش في الاسعار والتلاعب بها،_واللافت في هذا السياق ان السلعة الواحدة تٌباع في كل منطقة بسعر مغاير للمنطقة الاخرى_،يُؤشّر الى حقيقتين كلتاهما مُرة ومؤلمة,فالاولى هي الغياب الكلّي ل”لجنة حماية المستهلك” التي لو قامت بما يمليه عليها الواجب المهني ولو بالحدود الدنيا لما وصلت الامور الى ما وصلت اليه من فلتانٍ ولكن ان تاتي متاخراً خيرٌ من ان لا تأتي فيبدو من خلال مجريات الاحداث ان الجهات الرقابيّة المختصّة قد باشرت بمهماتها بالتعاون مع بعض “الاجهزة الامنية” وان اعمالها بدات تعطي بعض النتائج الايجابية من حيث توقيف اصحاب بعض (محلات الصرافة) غير القانونيّة,اما الحقيقة الثانية والاشد ايلاماً انه ما كان ليجرؤ هؤلاء “الصغار” ان يعبثوا بامن المواطن الغذائي والذي يساوي لا بل يُضاهي الامن السياسي لولا ان هناك تغطية من بعض “الكبار” الذين ان لم يكونوا شركاء بشكل مباشر في هذه الصفقات فعلى الاقل هم يُسهّلون عمليات ادخالها الى ارض الوطن ولاشك ان هذا يكون مقابل نسبة من الارباح او مبالغ مالية متفق عليها،فهل سنرى جديّة من الحكومة في التعاطي مع الملفات التي تلامس حياة المواطنين اليوميّة وخاصّة ملفّيّ (غلاء الاسعار) و(المواد الاستهلاكيّة منتهيّة الصلاحية) ونشاهد من يعبثون بارواح المواطنين ولقمة عيشهم في السجون..!!!؟ سؤال نترك للحكومة الاجابة عليه..!!!
