أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن عوامل عدة منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي تضافرت لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان.
وفي كلمة له أمام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الذين جاؤوا لتهنئته بالاعياد بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، أوضح الرئيس عون أنه منذ بداية هذا العهد شكّل الوضع الاقتصادي والمالي الهمّ الأكبر، قائلًا:”بذلتُ جهودًا كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئًا والعراقيل كثيرة، وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد الى نزول الناس الى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد.”
واعتبر الرئيس عون أن التظاهرات خصوصًا في بداياتها “شكّلت فرصة حقيقية لتحقيق الاصلاح المنشود لأنها هزّت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، ولكن محاولات استغلال بعض القوى السياسية للتحركات الشعبية أدّت الى تشتّت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة، كذلك نمط الشائعات المعتمَد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرّف بعض الحراك عن تحديد مكامن الفساد الحقيقي وصانعيه بصورة صحيحة، ولا زلت أعوّل على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد”.
وقال: “عمل الجيش والقوى الامنية على تأمين حق التظاهر وسلامة المتظاهرين، لكن هذا الوضع فاقم الأزمة الاقتصادية كما انعكس سلبًا على الوضع الأمني، وقد أدى الى ارتفاع معدل الجريمة بجميع أنواعها بعد أن كنّا حققنا تقدّما لافتًا في خفضه في العامين المنصرمين”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن ولادة الحكومة “كانت منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حال دون ذلك، وعلى الرغم من اننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت”، مضيفًا: “سنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدّمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر.”
وأكد الرئيس عون أن المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة.
وتحدث الرئيس عون عن الاعباء التي خلّفتها مسألة النزوح السوري الى لبنان ونتائجها السلبية على المجتمع اللبناني، ولفت الى “مؤشرات إيجابية نتوقعها في الآتي من الأيام مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته الطبيعية في مياهه الاقليمية، وجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية، ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية”.
وأكد الرئيس عون “تمسّك لبنان بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، وكذلك التمسّك بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوة لبنان وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين”.
وأعرب عن ثقته بأن ذكرى مئوية اعلان “دولة لبنان الكبير” ستشكل فرصة ملائمة، وسط جميع عوامل القلق وضبابية الرؤية، لإعادة اكتشاف دور لبنان ومكانته، وتجديد الالتزام من قبل جميع اللبنانيين بتحدي بناء وطن يليق بالإنسان وكرامته.
