في الوقت الذي تتحضر فيه الطائفة العلوية في لبنان لانتخاب رئيس للمجلس الاسلامي العلوي، بدات تسري معلومات عن مساعي سياسية لتوسيع حجم الهيئة الناخبة التي ستشكل انطلاقة لانتخاب رئيس للمجلس، ومفتين المناطق وصولاً الى انتخاب مفتي للطائفة العلوية .
من المتوقع ان تشهد الأيام المقبلة، حركة انتخابات نشطة داخل اروقة الطائفة العلوية في لبنان، وكما يفترض أن يعمل المجلس الحالي على اصدار اسماء الهيئة الناخبة والتي تضم ( نواب ومحامون ومشايخ و الاطباء والمخاتير وفعاليات من الطائفة العلوية ) ، الا ان المفاجاة كانت عبر مبادرة قام بها أحد النواب العلويون في تعيين ثلاثة اشخاص غير معممين من ضمن الهيئة الناخبة، والغريب في الموضوع أن المعممين الجدد غير مستوفون الشروط الدينية التي تخول هؤلاء الانتساب الى المجلس.
مصادر مقربة من الطائفة العلوية عبرت “لموقع عكس الاتجاه نيوز” عن امتعاضها مما يجري سراً داخل اروقة المجلس، واعتبرت ان المساعي السياسية تطمح في ان يتحول المجلس تابع للقرار السياسي المهيمن على الطائفة”. وتتابع المصادر:” ان تعميم المشايخ له اصول دينية يجب اتباعها، بالاضافة الى أن طلبات الانتساب يجب أن تخضع للدراسة في الهيئة الشرعية للمجلس و ويراعى عبرها معايير العلم والمعرفة وحسن السيرة وبعد موافقة الهيئة الشرعية تتم موافقة المجلس مجتمعا ، على أن يقر التعميم عبر جلسة يجتمع فيها المشايخ في دار المجلس، وهو ما لم يحصل مع المنتسبين الجدد”.
من جهتها اعتبرت جهات دينية علوية، أن ما يحصل من تعميم هو مخالف للقوانين ولا يحترم الموقع الديني، وان ما جرى من تعميم للتابعين، كان عبر تمنيات سياسية في سبيل الحصول على اصوات انتخابية في المجلس وبالتالي سيطرة سياسية مسبقة على انتخابات المجلس.الامر الذي احدث صدمة للمشايخ والفعاليات في الطائفة ، وهو ما ولد سلسلة كبيرة من الاستنكارات ضمن الطائفة ، كونه يشكل اساءة للقطاع الديني أولاً، . ومحاولاتهم الدائمة، ثانياً لاقصاء شريحة واسعة من المشايخ وابناء الطائفة وهو ما سيساهم عتماً الى شرذمة ومشاكل داخل الطائفة وعرقلة للعملية الانتخابية المزمع اجراؤها في الأيام المقبلة.
