أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة السورية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية في الحكومة السورية الجديدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الغرفة الذي ترأسه الأستاذ لؤي نحلاوي والاستاذ طلال قلعه جي نائبا رئيس الغرفة، مشددين على أهمية البدء لإعادة تشغيل ومساعدة الصناعيين العائدين إلى سورية أصحاب المصانع المتوقفة أو المغلقة والمشروعات الصناعية المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات السورية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي في ظل العمل بسياسة السوق الحر.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من السادة م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، و جورج داود خازن الغرفة، م. مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة، حسام عابدين، محمد أكرم الحلاق، أدهم الطباع، وليد حورية، م. محمد فياض، م. عدنان أبو نامير أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وخلدون دادو مدير الغرفة، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة كان أبرزها إعفاء الصناعيين من رسوم تجديد العضوية المتراكمة للأعوام السابقة وعدم ترقين أي شركة منقطعة عن التجديد وحسم 50% بالنسبة للعام 2024مع استيفاء رسم التجديد للعام 2025، بالإضافة لتقديم نسبة تخفيض لرسوم التجديد السنوية للدرجتين الثالثة والرابعة وكذلك تسهيل إجراءات تجديد العضوية للعام 2025 ومنح الشهادات والبطاقات اللازمة وفق نماذج جديدة.
في سياق آخر تطرق الاجتماع لدراسة تشكيل لجنة وإعداد أجندة سياسة أعمال لتعافي الصناعة الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك بهدف وضع خطط استراتيجية لإعادة ألق الصناعة السورية وتقديم الدعم اللازم لذلك.
