الممرضون والممرضات يشتكون من انخفاض الأجور ويطالبون بنقابة للتمريض وتعويض طبيعة عمل 100%
وصلتنا رسالة جديدة من الكوادر التمريضية العاملة في عددٍ من المراكز الصحية والمشافي الحكومية يشتكون فيها من معاناتهم الكبيرة وحجم العمل المضاعف، وعدم تناسب تعويضاتهم مع جهودهم المبذولة. وتؤكد الرسالة على إهمال حقوق الممرضين، وهذا ما انعكس على واقع عملهم ودفع الكوادر التمريضية إلى الهجرة وتقديم الكثير منهم استقالاتهم، وأشاروا إلى أن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش شكّل لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان 2022 برئاسة الدكتور أحمد ضميرية وحتى الآن لم تصدر نتائجها ولم تقرّ أي شيء!.
وبيّنت الشكوى أن أغلب الكوادر والاختصاصات الصحية حصلت على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100% شهرياً، ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي، ويطالبون في رسالتهم بمساواتهم بفنيي التخدير والعلاج الفيزيائي والأشعة والأطراف الصناعية ومشافي الأورام والأطباء والصيادلة ومعاملة عناصر المراكز الصحية، وبمعاملة عناصر المشافي نفسها من طبيعة عمل وغير ذلك، ولاسيما أن عناصر المراكز الصحية كانوا قد أمضوا أغلب سنوات عملهم في المشافي قبل عملهم بتلك المراكز، كما أكدوا ضرورة رفع طبيعة العمل التي مازالت نحو 4% فقط ومنح الحوافز والمكافآت لمستحقيها، إضافة إلى تفعيل البطاقة الصحية للمتقاعدين لأن الكثير من الأمراض المهنية وغيرها تظهر بعد تقاعد العامل فيحرم من حقه في الرعاية الصحية.
ويتساءل الممرضون في شكواهم عن سبب عدم تفعيل نقابة التمريض السورية رقم 38 لعام 2012 والتي لم يقرّ نظامها الداخلي والمالي وحتى انتخاب نقيب للتمريض ولا حتى إحداث صندوق تقاعد الممرضين، وبالتالي منحهم راتباً تقاعدياً من النقابة رغم وجود مجلس مؤقت منذ عام 2016 إلا أنه لم يقدم أي شيء سوى التصريحات الخلبية بصيغة السين “سوف وسنعمل وسوف نقدم”!!.
كما حملت الرسالة شكوى الممرضين من ضغوطات العمل المتزايدة يوماً بعد يوم، ولعلّ أهمها التوصيف الوظيفي وتحديد مهام وواجبات الممرض في كلّ قسم، إضافة لمعاناتهم من النقل وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، مطالبين بضرورة تعديل طبيعة العمل ومنحهم بدلاً نقدياً عن الدوام خلال العطل الرسمية وتأمين وسائط النقل ومنحهم الوجبة الغذائية وتأمين لباس الهندام وإصدار نظام حوافز يتناسب مع طبيعة عملهم.
وطرحت الرسالة قضية إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم، رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو الأمراض المعدية وملامسة الدم، وتساءلت عن أسباب عدم إدراج مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة رغم تعرّض عناصر التمريض للكثير من المخاطر وسط التعامل مع الأمراض المعدية والمنتقلة بالدم وتعرضهم للأشعة؟.
