غزة بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة…..!
عطّلت الولايات المتحدة الأميركية كل مقترحات وقف إطلاق النار منذ بدء العدوان، بصفتها أحد الأعضاء الخمس، الذين يملكون حق النقض، مما اضطر المجموعة العربية إلى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتساوى الأعضاء بحق التصويت دون تمييز…!وبعد أن عارضت مندوبة واشنطن القرار بكلمة دافعت فيها عن الجلاد، واتهمت الضحية بالإرهاب، وطالبت برفض القرار، والذي يسمح بمد يد العون من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة….!
أيّدت القرار مئة وعشرون دولة، وعارضته أربع عشرة دولة، وعلى رأسهم واشنطن والكيان المؤقت، وامتنعت خمس وأربعون دولة عن التصويت من أصل مئة وثلاث وتسعين دولة…!تثبت هذه الوقائع أن المجتمع الدولي بأكثريته الساحقة يعارض الولايات المتحدة، وبذلك تكون هيمنة واشنطن على المجلس قد خالفت التوازن الدولي، وأنّ ما صحّ في عقب الحرب العالمية الثانية لا يمكن أن يسري في القرن الواحد والعشرين….!بناءً عليه، لا بد من إعادة النظر بالنظام الدولي وتحديداً الأمم المتحدة.
وهذا يثير الأسئلة التالية:
١- هل تتنازل الدول صاحبة العضوية الدائمة عن حق النقض؟
٢- هل المجتمع الدولي والمعارض للهيمنة الأميركية قادر على التغيير؟
٣-من يدفع ثمن هذا النظام المتحكم بالعالم؟
٤- هل قرار الجمعية العامة ملزم أم مجرد توصية تُحفظ في أدراج الأمم المتحدة أسوة بالقرار مئة وأربع وتسعين المتعلق بعودة اللاجئين؟
د. نزيه منصور