أصدر الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز بياناً جاء فيه التالي:
أصدرت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي جمال خوري قرارا يحمل الرقم ١٣٠/٢٠١٩ قضى برد طلب الارتياب المشروع المقدم من النائبة بولا يعقوبيان بوجه رئيس محكمة البداية في المتن القاضي الياس ريشا والعضوان رشا الجرادي وسيلين الخوري مثبتا انعدام وجود أي ارتياب او انحياز في تصرفات هيئة المحكمة في الدعوى المقدمة من الوزير جبران باسيل بحق النائب يعقوبيان لمساءلتها عن الأخبار الكاذبة التي زعمتها بموضوع تقاضيه عمولة في صفقة البواخر.
ان القرار المذكور يثبت اضافة الى ما تقدم أمرين جوهريين:
أ- محاولة النائبة يعقوبيان صرف الأنظار عن هشاشة مزاعمها موضوع الدعوى عبر الإيحاء بإنحياز مزعوم لهيئة المحكمة، الأمر الذي ثبت عكسه بقرار محكمة التمييز.
ب- محاولة النائب يعقوبيان التأخير في إصدار الحكم النهائي بالدعوى لعلمها اليقين بعدم صحة مزاعمها بدليل تقدمها بطلب الرد قبل يومين فقط من الموعد المحدد لإصدار الحكم من قبل محكمة البداية.
ونشير أخيراً الى ان المماطلة التي اعتمدتها النائبة يعقوبيان لن تخفي الحقيقة الساطعة المتمثلة بزيف مزاعمها حول العمولة المزعومة”.
