استبشر أبناء طرابلس عموماً، وأهالي الموقوفين خصوصاً، خيراً، من زيارة وزيرة الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة ريا الحسن الى طرابلس. وهم أملوا أن تحمل تلك الزيارة منفرجاً
للموقوفين . الا أن ذلك لم يحصل، إذ امتنعت الوزيرة من الخوض في غمار ملف الموقوفين من أبناء طرابلس والشمال. لا بل حملت معها أخبارا عن انشاء مزيداً من السجون ، بدل العمل على اغلاقها .
حلت الوزيرة ريا الحسن اليوم ضيفاً ثقيلاً على طرابلس التي استقبلتها باعتصام ، حيث لم تستطع أن تحمل ضمن ملفاتها اي خبر يفرح أهالي الموقوفين ، أو يشكل بارقة أمل بسيطة، تحل من خلالها مشكلة ابناءهم الموقوفين منذ سنوات . وهم طالما عولوا على السلطة السياسية ، وعلى رأسهم تيار المستقبل، لإنهاء ملف ابناؤهم الموقوفين في السجون اللبنانية، إما عبر اقرار قانون العفو العام أو عبر تسريع محاكماتهم، مع العلم أن الرئيس سعد الحريري نفسه، وفي زيارته الأخيرة الى طرابلس ابان الانتخابات النيابية، وعد أهالي الموقوفين أنه سيعمل على حل ملفهم، الا أن ذلك لم يحدث أقله حتى اليوم.
وفيما لم يكن ملف الموقوفين هو الصدمة، خصوصاً أن الحسن التي باتت تعمل جاهدة على “اصلاح السجون واعادة تأهليلها ” زفت من نقابة المحامين في طرابلس، خبر انشاء مزيد من السجون ، اثنين منها في الشمال، : ” كاشفة ما سمته “خارطة طريق” تتألف من 6 ركائز أساسية، هي: معالجة مسألة الإكتظاظ، إدماج السجين في المجتمع، الاحتراف في مواجهة الأحداث العنيفة بشكل لا ينتهك حقوق الإنسان، توفير التسهيلات اللوجستية، التأكد من أن الأحداث والسجينات يتمتعون بحقوقهم، الحوكمة من خلال العمل على مواءمة الإطار التشريعي”، متذرعةً ان الحل الأفضل لمعالجة مسألة الإكتظاظ، ” تمت مراسلة مجلس الإنماء والإعماء لإنشاء سجن في مجدليا، ودراسة نموذجية لعقار مخصص لقوى الأمن في منطقة الكفور وآخر في منطقة لالا، إلا أن التلزيم متوقف بسبب عدم توفر التمويل”.
