أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنه “بعد الاطلاع على الوسائل الاعلام المكتوبة والمرئية تتحرك النيابة العامة المالية وتتخذ الاجراءات اللازمة في موضوع الصرافين الذي استغلوا الأزمة في البلاد”.ولفت القاضي ابراهيم في اتصال له مع قناة الـ”nbn” ضمن برنامج “السلطة الرابعة” الى أننا “في نظام اقتصادي حر يقوم على مسألة العرض والطلب وحرية التجارة وكلها قواعد أساسية وهو أمر مشروع ومسموح به”.وكشف أنه “يوجد نص قانوني يعاقب من يهدد الثقة بالنقد الوطني وتدخلت النيابة العامة المالية تطبيقًا لهذا القانون لملاحقة الصرافين عندما أصبح في الشارع حالة من الذعر”.وأوضح أنه “عندما وصل الدولار الى أكثر من 1550 ليرة لبنانية، أصبح المواطن خائفًا على لقمة عيشه وراتبه والخوف عند الفرد هو التهديد والزعزعة بالثقة بالنقد الوطني”.
