بيان رسمي إلى هيئة الأمم المتحدة صادر عن الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل ….

نطلب فتح تحقيق عاجل وفوري حول قضية الأطفال المفقودين حتى الآن

إلى السيد/ة الأمين العام للأمم المتحدة،

مع سقوط حكم بشار الأسد وخروج آلاف المعتقلين من السجون، باتت عائلة الطبيبة السورية وبطلة الشطرنج رانيا العباسي الموقوفة مع أبنائها الستة عام 2013، تريد معرفة مصيرهم “مهما كان”، حتى لو كان “قبرا” يزورونه.

في يناير 2023، تصدرت العباسي قائمة سجناء سياسيين حول العالم سلّطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء عليهم ضمن مبادرة “من دون سبب عادل” (Without Just Cause). لكن بقعة الضوء تلك لم تغير شيئا

وتؤشر قصة اعتقال العباسي واختفائها إلى مآس مماثلة لآلاف السوريين الذين فقد أثرهم بعد توقيفهم والزج بهم في سجون النظام السوري مع أطفالهم

نطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، وتحديد مصير الأطفال الذين تم أخذهم من أهلهم بدون علمهم. كما نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة هؤلاء الأطفال إلى أسرهم بأمان وسلام.

نحن نؤمن بأن الأمم المتحدة تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة للأطفال والأسر المتضررة. لذا، نناشدكم بالتحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية حقوق الأطفال وأسرهم.

تعد حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق الأطفال، من القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام عالمي كبير. إن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل في قيام قوات النظام بأخذ الأطفال من أسرهم ونقلهم إلى دور أيتام دون علم أو موافقة والديهم. هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهدد حياة ورفاهية هؤلاء الأطفال.

تشير التقارير إلى أن هذه الممارسات تتم بصورة ممنهجة، حيث يتم اقتحام المنازل واعتقال الأطفال بشكل تعسفي، ثم نقلهم إلى دور أيتام تابعة للنظام. إن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على الانفصال القسري بين الأطفال وأهلهم، بل تشمل أيضًا تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر كبيرة تشمل سوء المعاملة والإهمال والاعتداءات الجسدية والنفسية.

نطالب الأمم المتحدة بما يلي:

إجراء تحقيق عاجل وشامل:

تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها.ضمان شفافية التحقيقات ونشر نتائجها للعامة.

تحديد مصير الأطفال:

اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد أماكن تواجد الأطفال الذين تم أخذهم وإعادتهم إلى أسرهم بأسرع وقت ممكن.

ضمان سلامة الأطفال خلال عملية البحث والتحديد.

ضمان المحاسبة: محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

تطبيق العقوبات المناسبة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

دعم الأسر المتضررة و تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأسر المتضررة من هذه الإجراءات.
ضمان تقديم المساعدة اللازمة لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين.

إننا نؤمن بأن الأمم المتحدة تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة للأطفال والأسر المتضررة. لذا، نناشدكم بالتحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية حقوق الأطفال وأسرهم.

نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم في هذا الشأن الهام.

مع فائق الاحترام
رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل
السفير م.د. عبدو حسين عبدالكريم