أخبار محافظة حلب

ملتقى الاستثمار في حلب يناقش مزايا القانون 18 ومطالب لتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين الإنتاج والتصدير

عكس الاتجاه نيوز

انطلقت مساء اليوم أعمال ملتقى الاستثمار الذي نظمته محافظة حلب بالتعاون مع #هيئةالاستثمارالسورية في خان الحرير بمدينة #حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمارنبنيوطن ، وذلك بمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة ومحافظ حلب .
وبين محافظ حلب حسين دياب بأن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب واطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية ، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي ، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار ، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والإستثمارية مشيراً أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار ،بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري .
واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة ، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية ، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021 .
من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الملتقى يبحث الواقع الاستثماري بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية ويعرض الواقع والبيئة الاستثمارية في سورية ، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والمزايا والحوافز التي يشملها لتشجيع المستثمرين ويعرض مجموعة من الفرص المدعومة بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار لافتاً إلى أن عدد المشاريع وفق قانون الإستثمار بلغ 38 مشروعاً قيمتها الإجمالية تريليون و452 مليار ليرة سورية ، وهي تؤمن 3659 فرصة عمل .

وتركزت مداخلات ومطالب رؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة حول ضرورة تشميل المناطق الصناعية المدمرة كمناطق تنموية ضمن القانون 18 والحفاظ على أسعار الصرف وإحداث نقلة نوعية بالانتاج والتصدير ، ورفع سقف القروض للمنشآت السياحية ودعم الاستثمارات المتوسطة والصغيرة ووضع برامج حقيقية لربط المطالب بالحلول وتسهيل اجازات الاستيراد وإيجاد نافذة واحدة للإستثمار ، واستقطاب الشركات الأجنبية . واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شمالها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار .
حضر الملتقى عضو قيادة فرع الحزب محمد ربيع النبهان ، وقائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب وحشد من الفعاليات الاقتصادية والرسمية بمحافظة حلب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى