الصّحة

كواشف مخبرية غير نظامية تؤثر على دقة نتائج التحاليل الطبية..

قال مدير المخابر في وزارة الصحة الدكتور مهند خليل أن أسعار التحاليل ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الصرف وهي لا تغطي تكاليف الكواشف من مستهلكات وأجهزة وذلك لعدم وجود لأي معامل منتجة في سورية لها حيث أن كل الكشوفات المخبرية مستوردة بالقطع الأجنبي.

لدينا لجنة بكل محافظة في مديريات الصحة تتابع موضوع أسعار التحاليل لكن الارتفاع يتم بشكل متتالي منذ عام 2015 حتى الآن، علما أن السعر الرسمي لم يرتفع حتى الآن.

من الممكن أن يتم استيراد الكواشف المخبرية من جميع دول العالم مثل الدول الأوروبية ودول شرق آسيا ودول أوروبا الشرقية التي من الممكن أن تصنع الكواشف وتتفاوت الجودة للكواشف في إنتاج كل دولة.

كل تحليل يحدد بعدد وحدات معينة وكل تسعيرة من وزارة الصحة تكون للوحدة المخبرية الواحدة، وهدفنا الأول ضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطن ضمن الجودة المطلوبة.

أي شكوى تردنا بأن هناك مخابر أسعارها مخالفة لتسعير وزارة الصحة يتم إرسال لجنة رقابة من كافة المحافظات الوزارة للقيام بدورية على المخبر والتحقق من الموضوع وإن تم اكتشاف أي مشكلة يتم اتخاذ العقوبات بحق المخبر حسب المرسوم الناظم ومن الممكن أن تصل العقوبات حتى إغلاق المخبر.

تعود دقة النتائج المخبرية لجودة الكواشف فهناك الكواشف الرديئة التي تدخل بشكل غير نظامي، أما الكواشف الموجودة بالسوق والمسجلة أصولاً من قبل وزارة الصحة والتي تم إجراء الفحوصات اللازمة لها مع آخذ اعتماد من قبل الوزارة والتي بدورها تقوم بتوزيعها على المخابر فيما بعد.

كل الكواشف المسجلة من قبل وزارة الصحة يتم تقييمها من قبل مديرية مخابر الصحة العامة.

هناك جولات دورية ربعية كل 3 أشهر من قبل لجان الرقابة المخبرية الموجودة بمديريات الصحة بكافة المحافظات على جميع المخابر الخاصة الموجودة في المنطقة التابعة لمديرية الصحة وهي جولات كاملة يتم من خلالها كتابة تقارير ورؤية الكواشف لديهم بالإضافة للتجهيزات المخبرية ومن الممكن سحب عينات من المخابر وعند الانتهاء يتم إرسال هذه التقارير لوزارة الصحة.

لدينا دراسة كاملة لجميع أسعار التحاليل المخبرية الموجودة والمقدمة من قبل مجلس لجنة الرقابة المركزية بالإضافة لتحديثات كبيرة بالوزارة بالنسبة لموضوع المخابر وقريباً مع بداية العام الجديد هناك ضبط أوسع لموضوع التسعيرة المخبرية.

ميلودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى