تحقيقاتلقاءات

لأن قلم المراسلين هو رسالة سامية


لقاء خاص لصحيفة عكس الاتجاه نيوز.
حوار وإعداد: علاء الحموي لؤي العلي
العُمال همَّ القوات الرّديفة لعناصرِ الجّيش العربيّ السّوريّ في التصدي للحرب الكونيّة الّتي شنها أعداء الوطن على سوريّة الحبيبة. للإطلاع على دورِ النّقابات العماليّة أجرينا لقاء مع رئيس إتحاد عمال “حمص” السيد “حافظ خنصر” .
-ماهوِ دوركم ك إتحاد عمال “حمص” وماذا تقدمون للطبقة العاملة من دعمٍ ماديّ ومعنويّ ؟
أجابنا : بأن دور إتحاد عمال “حمص” هو دور عماليّ ينطلقُ من أمامِ مسؤولينا كمنظمة نقابية باتجاه تحصيل حقوق العمال، إضافةً إلى السّعيِ الدّائم لتقديم كل مامن شأنه تحسين الواقع العام في العمل، والواقع المعيشي للإخوة العمال من خلال رفع الحوافز، وتفعيل صندوق التعاون الإجتماعي.
وتُعتبر نقابات العمال إحدى المنظمات الرئيسية لدعمِ الطّبقة العاملة وإنّ كل ماقدمناه هو قليل بالنسبة للطبقة العاملة الّتي تعمل ليلاً نهاراً على سيرِ العمليّة الإنتاجيّة، ووضعنا برنامج من عدة محاور كتأمين الرّعاية الصّحيّة، واستقرار واقع العمال في الشّركات؛ مما يؤدي إلى إنتاجٍ جيد، وكسرٍ للحصارِ على سوريّة الحبيبة.
وحول موضوع العمال الذين مضى على تعيينهم قرابة العشر سنوات بموجب عقود سنوية ولم يتم تثبيتهم. أجاب خنصر :”بأننا طرحنا هذا الموضوع بأكثر من مناسبة من خلال مجلس إتحاد العمال العام الذي انعقدَ نهايةَ الشّهر الماضي وكان هناك توافق من قبلِ رفاقنا في “مجلس الوزراء” على أن يكون هناك تشريع من أجلِ تثبيت هذهِ الشّريحة من العمالِ ،وتسوية أوضاع عمال المياومة، والعمال الذين يعملون بالفاتورة أو القطعة ،وتم التّوافق على أن يكون هناك تشريع ؛من أجل تثبيت من مضى على استخدامه أكثر من عام”.
وعن موضوع إيقاف الطّبابة واقتصارها على شريحةٍ مِن العُمال المصابين بمرضِ القلب والسّكري؛
قال خنصر : “إن إتحاد العمال من خلال دوره ودعمه للرعاية الصحيّة للطبقة العاملة وبتوجيه من الرّفيق “جمال القادري” رئيس إتحاد نقابات العمال ؛وجّه بتوسيع قاعدة الطبابة بالرغم من وجود المسشفى العمالي، والّذي أفتتح مؤخراً قسم العمليات القلبية ،وإن الشركات والجهات العامة لديها اعتمادات مخصصة الطبابة ونتيجة شح هذه الاعتمادات بسبب ارتفاع الدواء، الخدمات الطبية اقتصرت على متابعة علاج هذه الفئة من المرضى. وتعمل بعض الجهات من خلالِ طلب الزيادة في الاعتمادات من أجل الطبابة حيث يتم معالجة هذا الموضوع في بعض الشركات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى