متابعات وزاريّة

خطة وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية للعام الجاري وبرامجها المستقبلية

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يقدم عرضاً أمام مجلس الشعب حول أبرز ما نفذته الوزارة من خطتها للعام الجاري وبرامجها المستقبلية.

-الوزارة كثفت سياساتها لتخفيض العجز في الميزان التجاري وترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع وزيادة الصادرات لتحقيق إيرادات أكبر.
-الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي، وقرار تخفيض المستوردات يأتي بعد مراجعة قائمة المواد المستوردة وحذف المواد المنتجة محلياً منها مثل “المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والاسمنت و80 بالمئة من الأدوية وكامل المنظفات والألبسة وجزء مهم من الصناعات الكيميائية” كما تم منع استيراد الكماليات.
-نقص القطع الأجنبي يضر كل القطاعات وهذا ما استدعى الترشيد في الإنفاق وتحديد أولويات جديدة وفقاً للموارد الموجودة ولذلك فإن تكلفة الاستيراد تنخفض عاماً تلو الآخر حيث انخفضت في العام 2020 إلى 4 مليارات يورو وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 2 مليار و400 مليون يورو بنسبة انخفاض 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
-أكثر من 60 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص هي للمواد الأولية الداخلة في الصناعة و12 بالمئة للمواد الأولية الزراع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى