الصّحة

للمرة الثانية وزير المالية يرفض زيادة طبيعة الممرضين

رفض وزير المالية الدكتور كنان ياغي زيادة طبيعة الممرضين والفنيين إلى 75%شهريا للمرة الثانية أسوة بأطباء التخدير والمعالجة والطوارئ والأسرة والشرع والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة في رده على كتاب قدمه النائب هادية مشهدية للمرة الثانية بحجة أخد موافقة مجلس الوزراء للتعديل وابقى طبيعة عمل الممرضين بين 3و5%شهريا حسب قانون العاملين الأساسي رقم20لعام 2005والمادتين رقم 97و98 وكان النائب أيمن بلال قدم كتابا عام 2018 الى وزير المالية آنذاك الدكتور مآمون حمدان فكان قرار التريث لهم بحجة عدم مطالبات الجهات الأخرى وقد تم زيادة طبيعة العمل لكثير من قطاعات الدولة المختفلة كالمعلمين والقضاة ومعيدين الجامعات وأطباء الطوارئ والتخدير والاسرة والشرع والمعالجة والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة وعمال المخابز والاطفاء والنظافة ووزارة المالية الخ….
الممرضون يرون في هذا القرار ظلما” كبيرا” لهم مما سيدفعهم إلى السفر خارجا” حيث الرواتب العالية والمحفزات وتقديم استقالاتهم وطلب التقاعد المبكر نتيجة الظلم والتهميش وعدم العدالة والأنصاف والتمييز بين مكونات العمل الواحد.
ويعاني الممرضون السوريون من صعوبات تورقهم أهمها عدم منحهم طبيعة عمل وحوافز75% وكذلك عدم الجدية في تفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم 38 لعام 2012 وعدم انتخاب نقيب للتمريض وإقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وفي عام 2016 تم تشكيل المجلس المؤقت لنقابة التمريض وقدم ثلاثة انظمة داخلية ولم يقروها هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت نقسه وبعص الجهات الاخرى و كذلك منحهم راتب تقاعدي أسوة بالنقابات الأخرى وكذلك تم إيقاف قانون الاعمال المجهدةعام2006رقم346أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأشعة والعدوى والأوبئة ككورونا وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض وعدم شمول الممرضين في قرار الوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة .
وكانت النائبة ثناء فخر الدين طالبت أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة بمنح الممرضين طبيعة عمل 75%وتفعيل نقابة التمريض وتطبيق قانون الأعمال المجهدة وكان هناك لقاء بين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المجلس المؤقت لنقابة التمريض منذ شهر وطرحت هذه المواضيع للمناقشة .
إذا الممرضون يرون في هذا القرار ضربة موجعة لهم مما سيدفعهم إلى السفر والاستقالات مما يؤدي إلى نقص الكوادر التمريضية السورية والكفاءات الخبيرة بعدما كلفت أموال طائلة لتدريبها.
لماذا القرارات ظالمة بحق مهنة التمريض السورية ولا أحد من أصحاب القرار يريد ان ينصف هذه الفئة المظلومة في المجتمع وخاصة بعد ظهور وباء الكورونا؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى