التوصيـات و المقترحات لحل مشاكل الإدارة السُّوريَّة و مشاكل الاقتصاد السُّوري المترنح :
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
عضو جمعية العلوم الاقتصادية
كاتب وباحث ومدرب
- اكمال مظلة التشريعات والمراكز التي تستهدف تطبيق مفهوم الحوكمة والتنمية الادارية والاصلاح في مختلف أجهزة الدولة لما لهذا النظام من أهمية لتحقيق الهدف الأساسي في الحفاظ على المال العام وتنميته وعدم هدره وسرقته .
- إلزام كافة الوحدات التنظيمية / وزارات وجهات عامة ومحافظات وبلديات / في الدولة باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتأهيل تشكيلاتها للحصول على المواصفة العالمية.
- أجراء تقييم دوري لمبادئ الحوكمة تبعاً لتغيرات كل مرحلة.
- دعم الأجهزة الرقابية وتوليدها من جديد من خلال الإجراءات الآتية:-
أ. ضمان استقلاليتها.
ب. تعزيز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين المختصة لكل منها.
ج. تطوير القوانين وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
د. اعتماد مخرجات إعمالها كأحد أدوات تقيم الإدارات.
.ه ان لاتضم اشخاص فاسدين من المرحلة الماضية
و.هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد تحل محل الاجهزة الحالية - إلزام كافة أجهزة الدولة بتحديد متطلبات الحوكمة والمعايير والتقييم والجودة الادارية والسعي لتطبيقه والعمل بموجبه.
- قيام الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام وجمعيات الادارة بالتعريف بمبادئ الحوكمة ومدى تأثيرها في دعم البنى التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة.
- توسيع تجربة (مجلس الإدارة) لتشمل كافة الأجهزة الإدارية للدولة وضم اليها مديري التنمية الادارية ولا يقتصر على الشركات العامة لغرض تعميق روح العمل الجماعي وخاصة فيما يتعلق بصنع القرارات الإستراتيجية، وتحديد المهام والصلاحيات لكل من مجالس الإدارة والمدير العام بشكل دقيق.
- قيام وزارة التنمية الادارية عبر وحدات التنمية الادارية التي تحدث وستحدث بالتعاون مع الجامعات والمراكز المهنية والتدريبية بما يأتي:-
أ. اجراء دراسة شاملة ومفصلة للهياكل الإدارية للمؤسسات التابعة للدولة في ضوء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ب. تحديد مواطن الضعف ونقاط الخلل في آليات عمل المؤسسات ووضع وتحديد الخطط التي تركز على معالجة هذا الخلل وتطوير الأداء.
ج. اعداد برامج تعليمية وتدريبية وورش عمل لموظفي الدولة / برامج جدارة قيادية / وبمختلف المستويات الإدارية لغرض تأهيلهم للايفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والسليم للمهام الموكلة بهم وإذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم.
د. وضع آلية لتشجيع المبادرات والابتكارات والإبداعات.
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لتطوير التجربة والافادة من الكوادر
- إلزام كافة أجهزة الدولة بمعايير الإفصاح والشفافية والعلنية وعرض مخرجات عملها على الجمهور باعتباره الهدف الأول الذي تسعى لخدمتها كافة تلك الأجهزة.
- اعتماد مبدأ الإدارة بالأهداف (الإدارة بالنتائج) والذي يمثل باختصار تقييم الإدارات بناءً على تحقيق أهدافها خلال المراحل السابقة.
- الدعم المالي والسياسي الكبير للجهاز الاداري التنفيذي المحدث لتنفيذ السياسات الاصلاحية الجديدة واعني هنا وزارة التنمية الادارية وان لا يشملها ضغط النفقات لتستطيع تنفيذ مشروع الاصلاح الاداري
