🔷انعقدت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، باشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية، بمشاركة فعاليات تجارية واقتصادية
🔷وناقش المشاركون في الملتقى عدة محاور حيوية من شأنها مواكبة التطور الاقتصادي والتحول الرقمي ودوره بالاقتصاد الوطني إضافة لأهمية توظيف مخرجات البحث العلمي في الاستثمار الوطني، والربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة.
🔷مدير عام هيئة الاستثمار السورية #مدين_دياب أكد على أهمية الملتقى كونه المكان الأمثل للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص والوصول إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن. ونوه خلال كلمته أن عدد اجازات الاستثمار التي منحتها الهيئة بموجب قانون الاستثمار الجديد18 لعام 2021هي /64/ إجازة استثمار لمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية (الصناعية -توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة- السياحة-الزراعة -الإنتاج الحيواني –الخدمات) وغيرها وتتجاوز تكلفتها التقديرية الفي مليار ومئة مليون ليرة سورية والتي من المتوقع لها أن توفر 5228 فرصة عمل جديدة، وأكد على دخول 16 مشروع منها مرحلة الإنتاج الفعلي في فترة قياسية، آخرها مشروعين في محافظة السويداء أحدهما صناعات غذائية والآخر مجمع لتربية الدواجن والطيور .بالإضافة إلى 9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات وخطوط الإنتاج و 20 مشروعاً باشرت بأعمال
🔷من جانبه استعرض معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور غيث صقر دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات المعرفية في كل المجالات، باعتبار أن اقتصاد المعرفة يعد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.
🔷بدوره أكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية وجود بيئة خصبة مناسبة لقطاع الأعمال وتهيئة الظروف لاستثمارات جديدة وتذليل العقبات أمام العملية الاستثمارية وإعادة تدوير العجلة الاقتصادية، وخاصة بعد صدور مرسوم قانون الاستثمار رقم (18) والذي يرسخ لبيئة استثمارية خصبة، مشدداً على أهمية المرونة في العمل وتطبيق القرارات والمراسيم الموجودة.
🔷في حين بين رئيس لجنة التمويل والمصارف في غرفة تجارة دمشق مصان نحاس أهمية تكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية من أجل كسر الحصار الغربي وتجاوز العقوبات القسرية أحادية الجانب المطبقة على الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي.
🔷مدير اتحاد الغرف الزراعية المهندس يحيى المحمد أكد أهمية تكامل كل القطاعات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في سورية يشكل بيئة خصبة للاستثمار نتيجة توافر الإمكانيات والقوانين المشجعة.
🔷من جهته أكد الدكتور عمار دللول خبير الاتصالات وخازن الغرفة التجارية السورية الإيرانية أهمية وضع استراتيجية تحول رقمي للقطاع الخاص برعاية هيئة الاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويساعد في تطوير الاستثمار الوطني بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنيه للتحول الرقمي.
🔷مديرة مؤسسة العماد للتنمية البشرية وريادة الأعمال زينة قرموشة رأت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار للمستقبل وعماد التطور ودفع عجلة الاقتصاد بمنظومة فنية متجددة، من خلال رعاية وتوجيه المشاريع الناشئة والقائمة لتكون حاضنة أمل ودفع نحو الابتكارات.
🔷الدكتور علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد أشار إلى ضرورة وجود استراتيجية منهجية للوصول إلى بيئة اقتصادية جيدة ومستقرة، داعياً القطاع الخاص إلى التعاون ليأخذ دوره الفعال، ولافتاً إلى أهمية وجود مشاريع اقتصادية ومالية تسهم في دعم الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من 40 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
🔷مدير مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين بين أن من بين أهداف الملتقى التعاون مع دول بريكس لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وإن كانت عن بعد، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية، إما بالتمويل أو المعدات بما يفيد الاقتصاد السوري.
🔷وتخلل الملتقى عرض فيديو ترويجي لهيئة الاستثمار السورية بعنوان معا نستثمر معا نستمر معا لكسر الحصار و إطلاق (مبادرة وطن مول الافتراضي)، حيث أشار مدير عام المدرسة السورية الذكية الافتراضية همام دبيات في هذا السياق إلى أن إطلاق المبادرة خطوة لدعم الصادرات والواردات، مبيناً أهمية التكامل والتشاركية بين الفعاليات الاقتصادية في كل الاتجاهات، بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام.
🔷حضر الملتقى ممثل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور إحسان الرمان وممثلون عن عدد من السفارات والقنصليات، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام ومستثمرون ورجال أعمال وعدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة وأصحاب فعاليات اقتصادية.
