لابد من وقفة جادة أمام السكن العشوائي الأزمة أزمة تسكين وليست سكن

لابد من وقفة جادة أمام السكن العشوائي الأزمة أزمة تسكين وليست سكن

أكد وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي أن قطاع الإسكان في حاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية تطال كافة الجولنب المتعلقة به في شكل مباشر أو غير مباشر إلى وجود فجوة رئيسة بين الاحتياج الكلي والعرض الكلي،وأخرى بين الحاجة الفعلية والطلب في سوق الإسكان.

– واعترف غلاونجي في كلمته أمام “المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري الذي عقد مؤخرا في دمشق بعدم انتظام مستلزمات القطاع ومكوناته وتأمينها،خلال مراحل الدراسات والتنظيم والتنفيذ و التمويل،ما أعلق تنفيذ الخطط الحكومية،ما ترك آثارا سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار العقارات السكنية و ظهور مناطق السكن العشوائي وتوسعها في غالبية المدن الكبرى.
– والمشكلة ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة تلراكمات وتجاوزات على مر السنوات الطويلة السابقة وهي ككرة الثلج التي  تتفاقم كلما تدحرجت أكثر.
– وحتى الساعة لم تجر أية محاولات جذرية لمعالجة المشكلة المتفاقمة.
– وما يجري اليوم هو توسع عمودي في بعض المناطق التي تزداد يوما بعد يوم بعدد المنازل والسكان،وذلك لانخفاض أسعار العقارات والاجار،وهنا تكمن خطورة الوضع نتيجة الكثافة السكانية في تلك المناطق التي بات من الضروري فرض رقابة مشددة لأن هذه المناطق ستكون كارثة حقيقية نتيجة الكثافة السكانية وعشوائية البناء وضيق الطرقات وانعدام أقل مواصفات البناء.
– يرى بعضهم أن الأزمة الموجودة في السوق العقارات السورية ليست أزمة سكن وإنما أزمة  تسكين،ويعتقدون أن المساكن المعروضة تزيد على حاجات السكان ولسنوات مقبلة.
– ويرجعون ارتفاع أسعار العقارات خلال العقود الأخيرة إلى توجه السوريين إلى استثمار أموالهم في العقارات أملا في مزيد من الارتفاع في الأسعار لضمان أرباح كبرى،ما أدى إلى ركود في القطاع.
– وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد  المنازل الخالية يصل إلى 600ألف منزل جاهز للسكن ومغلق،تعود غالبيتها إلى قلة يفضلون بقاءها خالية وعرضها للبيع بالمضاربة.
– وتقدر الأموال المجمدة فيها بنحو 600بليون ليرة سورية،إضافة إلى 300ألف مسكن على الهيكل.
– وتتجه الحكومة حاليا إلى إعداد قانون يفرض ضريبة على البيوت غير المشغولة منعا للمضاربة بالعقارات.