يجب وقف الاعتداء على المساجد ودور العبادة كونها من الممتلكات الثقافية للشعب اللبناني وشعوب العالم
عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
إن تفجير المساجد في لبنان هي خطوة ممنهجة ضمن مخطط جهنمي لضم جنوب لبنان إلى مشروع الشرق الاوسط الجديد حسب نتنياهو وحسب فكرة سموتريتش حول َإسرائيل الكبرى والذي أشار بأن عاصمة كيانهم تصل إلى دمشق وتضم إجزاءً من العراق والاردن وسوريا ولبنان والسعودية. وقد غاب عن نتنياهو وسموتريتش وكل حاخاماتهم بأن لبنان يرفض الإحتلال او التقسيم او التوطين أو التجنيس أو فرض إستقبال المزيد َمن المهجرين والنازحين عليه وسيتصدى للأحتلال بكل َ أوتي من قوة. فلبنان لكل أطياف اللبنانيين . فماذا تقول القوانين الدولية في هذا الخصوص؟ فقد حددت المادة 53 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 والمادة 16 من البروتوكول الثاني الممتلكات الثقافية بالآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. ومن الملاحظ استعمال عبارة “الشعوب” بدلًا من “الدول” كون هناك تراث قد يتجاوز حدود البلد الواحد كحال مدينة القدس المحتلة مثلًا.والاعتداء على الممتلكات الثقافية لشعب ما لا يشكل اعتداء عليه فقط بل اعتداء على كل شعوب العالم من هنا جاءت ديباجة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام 1954 لتنص على أن “الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان، تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جامعة، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية”. لذلك فإن المحافظة على التراث الثقافي مهمة ومسؤولية الإنسانية جمعاء لما لهذا التراث الثقافي من فائدة عظمى لجميع شعوب العالم ينبغي أن يحظى بحماية دولية كما جاء في ديباجة الاتفاقية.وتبرز أهمية خاصة لحماية الأعيان الثقافية في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل خزانًا قيمًا لهذه الأعيان كونها المنطقة التي انبثقت منها الأديان السماوية وشكلت منذ فجر التاريخ مهدًا للحضارات من جهة، ولأنها تعاني من جهة أخرى، من نزاعات عسكرية مستمرة ومدمرة ذات طابع دولي أو داخلي.ففي لبنان تأتي النتائج الدراماتيكية المدمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخصوصًا في العامين 1982 و2006 واحتلال جزء من أراضيه، إضافةً إلى الحرب الأهلية الداخلية وما نتج عنها من تدمير، لتبرهن كيف أن القانون الدولي الإنساني لم يكن محترمًا وخصوصًا القواعد والأعراف التي تحمي الأعيان الثقافية والدينية. إذ تشير التقديرات بأن أكثر من 200 موقع أثري أي ما يوازي 25% من الأعيان الأثرية المسجلة دمرت وكذلك الأمر بالنسبة إلى أماكن العبادة.إن صمت المجتمع الأممي والدولي على تدمير المساجد ودور العبادة هو بمثابة علامات الرضا والقبول بإلإعتداءات الإسرائيلي الغاشمة على الموروث الثقافي الشعوب وهي بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى قائمة إرتكاب المجازر التي لا نهاية لها.فيجب محاسبة نتنياهو وبايدن حتى لا تنتهي الإنسانية من الوجود.
وإن غدَٓا لناظره قريب
14تشرين الأول/اكتوبر
