لا يختلف اثنان على ان الأزمة الاقتصادية في لبنان قد بلغت ذروتها وبدأت تداعياتها تنعكس سلبا على مختلف أوجه الحياة وتترك تحديات كبيرة على الصعيد الأمني بعد تزايد عمليات السرقة والقتل، وعلى الصعيد الاجتماعي بعد تفشي ظاهرة المخدرات والطلاق وارتفاع منسوب العنوسة.
هذه الازمة المتشعبة التي يعيشها لبنان منذ فترة وتزداد يوما بعد يوم، من دون ان يكون هناك اي أفق لحل قريب باستثناء ما يغدقه السياسيون من وعود لا تغني ولا تسمن من جوع، بدأت تفتك بشرائح كبيرة في هذا البلد وتهدد بانفجار اجتماعي خصوصا مع تكرار عمليات الانتحار وتفاقم ظاهرة التسول والتشرد.
لكن اللبنانيون ليسوا وحدهم من يتأثر بهذه التداعيات فهناك مئات الاف النازحين السوريين الذين بات الفقر يلاحقهم بعد تقليص معظم الدول لتقديماتها وعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم لبنان المضيف لأكثر من مليون ونصف المليون نازح.
فالنازحون الذين يجري العمل على تنظيم عودتهم ضمن مشروع متكامل يضمن أمنهم ومستقبل حياتهم في بلدهم، أصبحوا بين ناري انتظار العودة وكيفية تدبر امورهم، الامر الذي من شأنه ان يحولهم الى قنابل موقوتة قد تنفجر في اي لحظة، خصوصا ان جرائم كثيرة تقع في لبنان على أيدي نازحين، وهو ما دفع بعضهم لى تنظيم تحركات امام مراكز الامم المتحدة للمطالبة بتامين ممرات انسانية خارج لبنان.
وبالإضافة الى النازحين، هناك شريحة أخرى بدأت الازمة الاقتصادية تطالها، تتمثل باللاجئين في المخيمات الفلسطينية الذين يعانون من تقليص الاونروا لخدماتها ومن تراجع معظم الفصائل عن تقديم المساعدات وحتى الرواتب الشهرية لعناصرها.
هذا التقليص في الاموال والمساعدات على الفلسطينيين سيجعلهم يتحولون بدورهم الى قنبلة موقوتة على غرار السوريين واللبنانيين ويشكلون مجتمعين ما يشبه البركان الذي في حال انفجر فسيكون من الصعب التكهن بنتائجه .
وتخشى مصادر متابعة من استغلال الوضع الاجتماعي في لبنان من قبل جهات دولية او إقليمية لتحقيق أهداف معينة .
وتضيف المصادر ان هذا الوضع قد يجعل عملية استغلال اي شريحة بالأمر السهل خصوصا داخل المخيمات او خارجها حسب السيناريو الذي قد يتم تحضيره.
