من الحصار إلى الإنفراج .. فمتى يلمس المواطن السّوري نتائج رفع العقوبات ؟

بقلم رئيس التّحرير محمد ضياء الدّين بديوي

في لحظة مفصليّة من تاريخ سوريا، وبعد أربعة عشر عاماً من العقوبات الاقتصاديّة التي كبّلت مفاصل الدولة وأثقلت كاهل المواطن، جاء قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية ليعيد الأمل بإمكانية التعافي والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. لكن السؤال الذي يطرحه السوريون اليوم بإلحاح هو: متى سيشعر المواطن فعلياً بنتائج هذا القرار؟

أولى المؤشرات: تحسن الليرة والأسواق

منذ إعلان رفع العقوبات في مايو/أيار 2025، سجلت الليرة السورية قفزة نوعية أمام الدولار بنسبة تجاوزت 10% خلال ساعات، ما انعكس مباشرة على أسعار بعض السلع الأساسية. هذا التحسن، وإن كان رمزياً في البداية، يمثل مؤشراً نفسياً واقتصادياً على بدء مرحلة جديدة، حيث بدأت الأسواق تتنفس الصعداء، وارتفعت توقعات التجار والمستثمرين بعودة النشاط التجاري تدريجياً.

الخدمات الأساسية: الكهرباء والمياه والصحة

من أبرز البنود التي شملها الإعفاء من العقوبات، السماح بتوفير الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. هذه القطاعات، التي كانت تعاني من نقص حاد في التمويل والتجهيزات، بدأت تشهد تحركات أولية لإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يعني أن المواطن سيبدأ بالشعور بتحسن تدريجي في الخدمات خلال الأشهر القادمة، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.

إعادة الإعمار والاستثمارات: متى تبدأ؟

رغم أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، إلا أن دخول رؤوس الأموال يحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية محفزة. الحكومة السورية الجديدة بدأت فعلياً بإعداد تعديلات على قانون الاستثمار، وتحديث البنية المصرفية، بما يسمح بعودة التعاملات البنكية الدولية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ مشاريع إعادة الإعمار الكبرى خلال النصف الثاني من عام 2026، ما يعني أن المواطن سيبدأ برؤية نتائج ملموسة على الأرض خلال عام إلى عام ونصف.

فرص العمل وتحسين الدخل

مع عودة الشركات الأجنبية والسورية المغتربة، وفتح الأسواق أمام المنتجات والخدمات، ستبدأ عجلة الإنتاج بالدوران، ما يخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة. هذا التحول سيؤثر مباشرة على دخل المواطن، ويقلل من معدلات البطالة التي تجاوزت 50% خلال سنوات الحرب.

الأثر النفسي والاجتماعي

رفع العقوبات لا يعني فقط تحسن المؤشرات الاقتصادية، بل ينعكس على المزاج العام للمجتمع السوري. فمع تراجع الضغوط المعيشية، يبدأ المواطن باستعادة ثقته بالدولة، ويشعر بانتمائه إلى مشروع وطني جامع، ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويقلل من التوترات والانقسامات.

خلاصة: جدول زمني متوقع

المجال بداية التأثير التأثير الكامل المتوقع
سعر الصرف والأسواق فوري (مايو 2025) نهاية 2025
الخدمات الأساسية منتصف 2025 منتصف 2026
إعادة الإعمار أواخر 2025 2026–2027
فرص العمل والدخل بداية 2026 2027
الاستقرار المجتمعي تدريجي مستمر ومتراكم

المواطن السوري… من المتلقي إلى الشريك

رفع العقوبات ليس مجرد قرار دولي، بل هو فرصة تاريخية للمواطن السوري كي يتحول من متلقي للمعونة إلى شريك في التنمية. ومع كل خطوة نحو التعافي، يثبت السوريون أنهم قادرون على النهوض من تحت الركام، وبناء وطن يستحقهم كما يستحقونه.

#عكس_الاتجاه_نيوز

#الحقيقة_الكاملة

#معاَ_نصنع_إعلاماً_جديداً